صيغة الشمري

تتقدَّم المملكة بخطى متسارعة في تنفيذ برنامج المدفوعات الإلكترونية، إذ يوفر البنك المركزي السعودي خيارات دفع متنوعة، مع تعزيز تبني وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة من خلال مواصلة تطوير البنى التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، وتعزيز حلول الدفع الرقمية ورفع جودتها، لتسهيل التعاملات المالية ورفع كفاءتها وخفض تكاليفها، فضلاً عن العمل مع شركائه لدعم الأنشطة الاقتصادية في المملكة.

وبفضل الجهود الكبيرة والمبادرات العديد التي أطلقها البنك المركزي لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية، وصلت حصة المدفوعات الإلكترونية -قبل الوقت المحدد- إلى نسبة 70 % من إجمالي عمليات الدفع المنفذة من قبل الأفراد في المملكة لعام 2023م،. ويتزامن هذا الإنجاز مع تحقيق أنظمة المدفوعات في المملكة نموًا كبيرًا خلال العام 2023م، حيث سَجل عدد العمليات غير النقدية المنفذة نحو 10.8 مليارات عملية مقارنة بـ8.7 مليارات عملية للعام 2022م.

وظل البنك المركزي السعودي، يسعى من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، إلى تشجيع استخدام وتبني وسائل الدفع الإلكترونية الأكثر سرعة وكفاءة، امتداداً للجهود المبذولة في تطوير وتعزيز بنية تحتية واسعة النطاق للمدفوعات في المملكة من جميع الجوانب التنظيمية والفنية والتشغيلية، إلى جانب تقديم برامج ومبادرات واستثمارات متعددة مع الجهات الفاعلة في القطاع المالي.

وتهتم المملكة بالتحول الرقمي في المدفوعات، إذ يؤكد البنك لمركزي السعودي السعي المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، بما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وتعتبر المدفوعات الإلكترونية أكثر أمانًا من الورقية، سواء من ناحية صحية أو أمنية أو من ناحية عدم تزوير الشيكات والمساعدة في الحماية من غسيل الأموال، كما توفر البطاقات الرقمية البنكية أمانًا مضاعفًا من أي محاولة احتيال وتساهم الضوابط المختلفة وعمليات التحقق المتتابعة في تأمين عملية الدفع أكثر، فيما توفر أنظمة الدفع الإلكتروني المختلفة إمكانية استقبال أكبر قدر ممكن من الأموال، بدون أي نسبة خطأ تقريبًا وبتدقيق إلكتروني أكثر دقة.