إيمان الدبيّان

إن سألنا فئات المجتمع ذات المستويات التعليمية العليا، أو الوسطى عن المؤسسة الأهم، وعن الاهتمام الأعم لجميع الشرائح المجتمعية، فإننا نكاد نجزم بأن الإجابة ستكون وزارة التعليم التي تلامس احتياجات واهتمامات وأساسيات الكثير من الأفراد والأسر ممن ينتمون لهذه الوزارة طلاباً وأولياء أمور ومعلمين وموظفين، وحتى ممن هم بعيدون عنها مباشرة وقريبون منها مصلحة.

وزارة التعليم التي لم ولن يرضى البعض عن كثير من قراراتها في أي زمان ومكان وتحت أي ظرف وبقيادة أي وزير؛ وذلك لاختلاف الأهواء وليس نابعاً من منطق بناء، وأول وليس آخر هذه القرارات: (الفصول الدراسية الثلاثة) وما ينتشر ويتسرب تحديداً هذه الأيام التي ينتصف فيها الفصل الدراسي الثالث ويوشك العام الدراسي على الرحيل، أقول ما ينتشر من أخبار عن استمرار تفعيلها أو تقليصها إلى فصلين كما كان معمولاً به سابقاً. وإن كنت أرى أن من يحدد عدد الفصول الدراسية هي اللجان المشرفة على صناعة القرار، والتي أنادي دائماً أن تتكون ممن هم في الميدان العملي فعلاً من معلمين وطلاب وأولياء أمور، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين للوزارات والهيئات الأخرى المعنية في الدولة بهذا الأمر كالسياحة والترفيه.

استمرار نظام الفصول الدراسية الثلاثة أو إلغاؤها تحكمه معايير تعليمية ووطنية لا تنفك عن مصلحة الطالب العلمية والمخرجات العملية التي تتطلب متعلماً مؤهلاً بدرجة عالية من البحث والتدريب والتثقيف والممارسة التطوعية والمشاركة المجتمعية والرحلات الطلابية الاستقصائية، التي نرى أثرها ونلمس دورها من خلال اهتمام الوزارة مشكورة بهذه الجوانب وأكثر منها في مبادراتها ومناهجها وتطوير مستهدفاتها وخططها وتفاعلها مع الاحتياجات المحلية والعالمية، وهنا يكمن الفرق بين آراء بعض الأفراد في المجتمع نحو قرارات الوزارة وبين صناع القرار فيها فبعض الأفراد في المجتمع ينتقدونها لتعارضها مع مصالحهم الخاصة والوزارة تقرها للمصلحة القائمة.

نثق بقرارات الوزارة كلها وندرك حجم المسؤوليات العظيمة التي تقع على عاتقها فكرياً وثقافياً وتعليمياً وصحياً ومجتمعياً ووطنياً وأمنياً واقتصادياً وتاريخياً فالتعليم نواة مجتمع ومرتكز دولة ودفاع وطن وبناء إنسان وأنموذج أديان.