واس - طشقند:

شارك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في الجلسة الحوارية الرئيسة لمنتدى طشقند الدولي الثالث للاستثمار أمس وذلك بحضور فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان.

ونوه سمو وزير الطاقة بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وبحرص قيادتي البلدين- حفظهما الله- على تعزيز التعاون وتطوره في جميع المجالات، وفي مجال الطاقة على وجه الخصوص، بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.وأشار سموه إلى أن التعاون في المجال الاقتصادي بين البلدين يمثل نموذجًا يحتذى به، خاصة في ظل «إستراتيجية أوزبكستان «2030، و»رؤية المملكة 2030»، وأهدافهما المتماثلة، الرامية إلى تنمية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة، الأمر الذي يعكس التزامًا مشتركًا ببناء مستقبل مزدهر للبلدين.وأوضح سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن علاقات البلدين شهدت نقلة كبيرة بعد اللقاء الذي جمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله- مع فخامة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، في الرياض عام 2022م.

وأشار سموه إلى أن قطاع الطاقة يمثل جانبًا مهمًا من العلاقات المتنامية بين البلدين، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، مُبينًا سموه أن هذا يتجسّد في النشاط الكبير للشركات السعودية في أوزبكستان، مثل شركة أكواباور، موضحًا أن حجم الاستثمارات بين البلدين، في هذا المجال، بلغ أكثر من 14 مليار دولار، لإنتاج أكثر من 11 جيجاواط من الكهرباء من الطاقة المتجددة.

وأكد سمو وزير الطاقة أن جمهورية أوزباكستان أظهرت التزامًا جادًا بالسعي نحو تحولٍ عادلٍ ومنصفٍ للطاقة، الأمر الذي يتوافق مع توجهات المملكة، مبينًا أن البلدين يتشاركان المواقف العقلانية المتمثلة في الحرص على أمن الطاقة، وضرورة تعزيز التنمية والمحافظة عليها، مع التأكيد على دور البلدين في جهود مواجهة التغير المناخي بشكل جماعي.

من جهة ثانية التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية أمس مع معالي وزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان جورابك ميرزا محمودوف، وصدر عن لقائهما البيان المشترك التالي:

تؤكّد حكومتا المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان أن الطاقة تُمثّل إحدى الركائز الأساسية للشراكة القائمة بينهما على المدى الطويل، وفي هذا الإطار، يؤكد البلدان اتفاقهما على أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، كما تثمن جمهورية أوزبكستان الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في دعم استقرار سوق البترول العالمية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، ويحقق النمو الاقتصادي المستدام.

وخلال الزيارة، وقّع سمو وزير الطاقة ومعالي وزير الطاقة الأوزبكي على خارطة طريقٍ للتعاون في مجال الطاقة، تهدف إلى التفعيل الجاد لمجالات التعاون المنصوص عليها في اتفاقية التعاون في مجال الطاقة، المُبرمة بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية أوزبكستان، التي جرى التوقيع عليها في جدة، في 19 محرم 1444هـ، الموافق 17 أغسطس 2022م، خلال زيارة فخامة الرئيس شوكت ميرضياؤيف, رئيس جمهورية أوزبكستان للمملكة.

كما اتفق الجانبان على مواصلة التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال تبادل الخبرات في هذا المجال، ودعم الأنشطة القائمة للشركات السعودية في أوزبكستان، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين.

ونوّه الجانبان بما شهدته استثمارات المملكة في قطاع الكهرباء في أوزبكستان من نموٍ ملحوظٍ، منذ عام 2020م، في ظل ما تشهده أوزبكستان من تحولات نحو الطاقة النظيفة، الأمر الذي جعل المملكة أكبر مستثمر في جمهورية أوزبكستان في مجال الكهرباء.

كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين، وتلبية احتياجات أوزبكستان من البترول، والمنتجات المكررة، والبتروكيميائية، والأسمدة، استناداً إلى ما تتميز به المملكة من موثوقية واستدامة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الفنية في هذه المجالات.

وأكد الجانبان عزمهما على التعاون في تطوير سلاسل إمداد، مستدامة ومرنة، في مختلف مجالات الطاقة، بما في ذلك البترول والغاز، وتوليد الكهرباء، والطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين النظيف، وتقنيات احتجاز الكربون، التي تتيح جميعها فرصًا مستقبلية للشركات المحلية، في مجال الصادرات والمشروعات المشتركة، لتأمين مكونات قطاع الطاقة، وتوفير وتأمين المعادن والفلزات المهمة للتحوّل في مجال الطاقة.

واتفق الجانبان على تبادل الخبرات والتجارب، ذات الصلة بإطار عمل الاقتصاد الدائري للكربون واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وأكدا على عزمهما إيجاد فرص اقتصادية مشتركة وواعدة في سلسلة القيمة للهيدروجين النظيف، والتعاون على استغلالها بما في ذلك إنتاجه ونقله وتخزينه، إضافة إلى التعاون في تطوير التقنيات ذات العلاقة.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في تنمية وتطوير رأس المال البشري، وعلى وجه الخصوص تدريب المتخصصين الفنيين والمهندسين، إلى جانب التعاون في مجالات البحث والتطوير والتعليم.