«الجزيرة» - الاقتصاد:

اختتم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس لجنة برنامج الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، زيارته الرسمية إلى العاصمة الصينية بكين، التقى خلالها وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني ني هونق، ورئيس رابطة المقاولين الدولية الصينية فانغ تشيوتشين، كما اجتمع بعدد من رؤساء شركات الإنشاءات والبنوك الصينية، وذلك لتعزيز الشراكة بين المملكة والصين في قطاعات التشييد والبناء والتطوير العقاري.

وبحث الجانبان خلال اللقاءات التعاون المشترك لتطوير السياسات والبرامج الإسكانية بين البلدين، وتبادل الخبرات والممارسات في مجالات تخطيط المدن والتنمية الحضرية المستدامة والاستثمار في تكنولوجيا البناء، والشراكات المستقبلية لإنشاء المشاريع العقارية والبنى التحتية داخل المجتمعات السكنية بالاستفادة من تكنولوجيا البناء التي يمتلكها الجانب الصيني، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في الإدارة الحضرية للمدن وتطبيق أفضل الممارسات في هذا الشأن.

كما تم استعراض الفرص الحالية لاستقطاب مجموعة من الشركات الصينية المتخصصة في قطاعات البناء والتشييد والصيانة والنظافة إلى المملكة، بهدف الاستفادة من الممارسات المُبتكرة في قطاع المقاولات التي تنتهجها الشركات الصينية، حيث أبدى الجانب الصيني رغبته بالاستفادة من ما تشهده المملكة من حراك وقفزات في شتى المجالات، وحرصهم على نقل تجاربهم المختلفة للكوادر البشرية السعودية من خلال بناء برامج تدريبية متخصصة للعاملين في مجالات البناء والتشييد في المملكة.

وشهد الحقيل خلال زيارته توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من كبرى شركات الإنشاءات الصينية، بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تحظى بها المملكة في القطاع العقاري، خصوصاً في المجتمعات والضواحي السكنية التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان، في إطار السعي لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030 وتوفير المزيد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للأسر السعودية.

وتسهم الشراكة الإستراتيجية السعودية - الصينية في تعزيز ديناميكية سوق العقار السعودي نتيجة التعاون مع كبرى الشركات المحلية والعالمية لجذب استثمارات في قطاع الإسكان الذي يؤثر في أكثر من 120 نشاطاً وصناعة، ويوفر المزيد من الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار وحلول تمويلية مناسبة، ويعزز الناتج المحلي غير النفطي الذي بلغت مساهمة قطاع الأنشطة العقارية فيه 12.1 في المئة وقطاع البناء والتشييد 11.2 في المئة، ما سيسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول 2030، بعد أن وصلت على 63.74 % مع نهاية 2023.