جنيف - رويترز:
دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنهاء أعمال العنف التي قال إنها شهدت مقتل أكثر من 500 فلسطيني في الضفة الغربية على يد قوات الأمن الإسرائيلية ومستوطنين يهود منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) في قطاع غزة.
وقال المكتب في بيان إن إسرائيل استخدمت القوة «غير الضرورية وغير المتناسبة» في الضفة الغربية التي تحتلها، وأدان ما وصفه بالحرمان الممنهج من المساعدات الطبية. ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق على بيان الأمم المتحدة.
وتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ هجوم شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأشعل فتيل الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة والذي تقول وزارة الصحة في القطاع إنه أدى إلى مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني.
واعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية الآلاف في مداهمات خلال الأشهر القليلة الماضية في الضفة الغربية التي يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة عليها في المستقبل إلى جانب غزة.
ودرس مراقبو حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 80 حالة بدقة من إجمالي 505 حالات وفاة موثقة لفلسطينيين في الضفة الغربية منذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي قالت إسرائيل إنه تسبب في مقتل نحو 1200 شخص واختطاف نحو 250 رهينة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الحالات التي تمت دراستها أظهرت «انتهاكات متواصلة للقانون الدولي لحقوق الإنسان تتعلق باستخدام القوة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية من خلال الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة الفتاكة وتزايد عمليات القتل المتعمد المخطط لها على ما يبدو».
وقال البيان إن بعض الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية كانوا من الأطفال الذين تسلحوا بالحجارة أو الألعاب النارية وإن «من الواضح أنهم لم يكونوا يمثلون تهديدا وشيكا على الحياة».
ولم يفصل البيان بين عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية على يد المستوطنين وأولئك الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية.
وأضاف أن ارتفاع عدد من لقوا حتفهم متأثرين بإصابتهم بالرصاص في الجزء العلوي من الجسم، إلى جانب حرمان المصابين من المساعدة الطبية، يشير إلى تعمد القتل.
وقال تورك إن «الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم شاع على نطاق واسع منذ وقت طويل للغاية في الضفة الغربية المحتلة. وهو ما خلق بيئة مواتية لمزيد من عمليات القتل التي ترتكبها قوات الأمن الإسرائيلية خارج نطاق القانون».