«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة بأنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال الاتفاق على رفع أسعار نقل السيارات، وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ، وبناءً على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتدادًا لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقًا لمبدأ شفافية الإجراءات.

أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.

وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة مجموعة البسامي الدولية، وشركة الرسام التجارية لنقل البضائع، ومؤسسة الناقلات البرية العربية، وشركة أسامة بن أمين أبو الحسن وشركائه التجارية (تاله للنقليات)، وشركة السلطان لخدمات السيارات المحدودة، وشركة دروب الدولية للنقليات المحدودة ، لمخالفتها الفقرة (1) من المادة (الرابعة) لنظام المنافسة (السابق) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ- والتي نصت على الآتي:

تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، وبخاصة التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض ، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.

وتضمّن القرار، إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (5,000,000) خمسة ملايين ريال على شركة مجموعة البسامي الدولية مع نشر القرار على نفقتها، وغرامةٍ ماليةٍ قدرها (5,000,000) خمسة ملايين ريال على شركة الرسام التجارية لنقل البضائع مع نشر القرار على نفقتها، و غرامةٍ ماليةٍ قدرها (1,900,000) مليون وتسع مئة ألف ريال على مؤسسة الناقلات البرية العربية مع نشر القرار على نفقتها، وغرامةٍ ماليةٍ قدرها (1,500,000) مليون وخمس مئة ألف ريال على شركة أسامة بن أمين أبو الحسن وشركائه التجارية (تاله للنقليات) مع نشر القرار على نفقتها، وغرامةٍ ماليةٍ قدرها (790,000) سبع مئة وتسعين ألف ريال على شركة السلطان لخدمات السيارات المحدودة مع نشر القرار على نفقتها، وغرامةٍ ماليةٍ قدرها (700,000) سبع مئة ألف ريال على شركة دروب الدولية للنقليات المحدودة مع نشر القرار على نفقتها، وقد أصبح قرار اللجنة نهائياً بصدور أحكامٍ نهائيةٍ من المحكمة المختصة برفض اعتراض المنشآت على قرار اللجنة الصادر بحقها.