مها محمد الشريف

مبادرة بايدن التي وافق عليها مجلس الأمن: هل تقبل بها إسرائيل لإنهاء حرب غزة؟ فالمقترح الذي أعلنه بايدن، وقال إنه مقترح إسرائيلي ووافق عليه مجلس الأمن، يتكون من ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى والثانية أهم ما جاء فيهما: وقفا شاملا لإطلاق النار، مع انسحاب القوات الإسرائيلية من كافة المناطق المأهولة في قطاع غزة، مع إطلاق حركة المقاومة الإسلامية «حماس» سراح عدد من المحتجزين الإسرائيليين لديها، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

والمرحلة الثالثة: إعادة إعمار قطاع غزة.

السؤال الذي ينتظر إجابته الرئيس الأمريكي من إسرائيل، رغم معرفته بعدم قبول مقترحه من بعض الأطراف في الائتلاف الحكومي، فهل يمثل المقترح خارطة طريق واضحة لإنهاء الحرب إذا لم تستجب إسرائيل؟، أم أن حكومة نتنياهو تعتبر من العقبات التي تقف في طريق تنفيذ هذا المقترح؟.

وماذا سيكون مصير المقترح الأمريكي بعدما أعلن الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت، انسحابهما من حكومة الطوارئ التي يترأسها نتنياهو، وقد دعوا إلى إجراء انتخابات مبكرة «في أسرع وقت ممكن»، في أحدث تداعيات حرب إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة، وأخبرا أن الوضع معقد والخلاف قائم بينهم و قالا أن: «نتنياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي والاعتبارات السياسية في حكومته تعرقل القرارات الاستراتيجية في حرب غزة».

وهل رحيل غانتس يؤثر على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف القتال في غزة؟، أم ستبقى الحجة قائمة التي تتذرع بها إسرائيل لقتل الشعب الفلسطيني وهي الأسرى، ما من شك أن هناك سبب يجعلها والراعي الذي يقف خلفها استمرار هذه الحرب، وتضمر في سياستها تعزيز طموحات المحتل والتوسع الاستيطاني مثلما حصل دون انقطاع خلال السنوات الماضية التي أعقبت اتفاق أوسلو، وتعذر حل الدولتين، فعلى مدى العقود الثلاثة الماضية فشل تحقيق حل الدولتين كسبيل للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

يبدو أن المقترحات والحلول تتعرض للتجاهل من قبل حكومة نتنياهو، لذا القوات العسكرية الإسرائيلية تعزز انتشارها في وسط المدينة وسط تنديد دولي وإقليمي بسقوط عشرات القتلى من المدنيين في قصف على خيام النازحين على رفح، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه دعوة مجلس الشراكة مع إسرائيل للانعقاد بصفة عاجلة كما جرت العادة بعد كل عمليات عسكرية، فالحلول الدبلوماسية في حالة مراوحة بالمكان، الشيء ذاته ينطبق على أية مفاوضات يمكن أن تحصل في واشنطن أو أي مكان بالعالم.

إذا لم تتوقف آلة الحرب ضد الشعب الأعزل لا يمكن التوصل إلى تسوية سلمية إقليمية وسيكون لذلك الفشل تداعيات وملابسات أوسع نطاقاً بكثير، حيث تتجلى إحدى عواقب هذه السياسة بما يسمى بالإبادة الجماعية قصفاً إسرائيلياً مكثفا أصاب مدرسة أخرى تابعة للأونروا في النصيرات بوسط غزة أسفر عن مقتل 40 شخصاً وإصابة 74 آخرين، ومجلس الأمن والأمم المتحدة شهود عيان على ما يحدث، يمرر القصف والقتل على كاميرات العالم من خلال هذه الأحداث المأساوية ثم تعقبه إعانات الإغاثة والإنقاذ الأمريكية للشعب الفلسطيني.

لا يوجد هناك ما يخبر بصياغة نظام أكثر عدلا والقوانين جائرة تطبق على دولة دون أخرى، فهناك عدم مساواة في كل نظام دولي يرضي ويلبي رغبات وأهداف البعض على حساب البعض الآخر، مهما تكن مبررة تخلق على الدوام حالة من الأوضاع التعسفية الظالمة، كل الرسائل المزدوجة والغامضة بين إسرائيل وحماس صفقات لاستعادة الرهائن اضطرت إلى التضحية بحياة الآخرين، وذلك فيه الكثير من الجور والظلم ، ويشير إلى تحقيق هدف إسرائيل وعدم تحمل عواقب جدلية هذه الحرب؟، ما الذي نفهم من كل هذا وهناك في عمق المسألة مفهوم يحاول خلط الحقائق والتشريعات الدولية.

بنفس السياق يمكن أن نعطي القيمة من حيث الفاعلية والتأثير في السياسة الدولية، حيث أعلنت حكومة سلوفينيا متمثلة في رئيسها روبرت غولوب اعتراف بلاده بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة، لتكون رابع دولة أوروبية تعترف بفلسطين خلال أيام، بعد إعلان إسبانيا وإيرلندا والنرويج.

وأكد غولوب أن هذا القرار يحمل رسالة سلام تتزامن مع المطالبة بوقف الأعمال العدائية في قطاع غزة والإفراج الفوري عن الرهائن، في حين يُنتظر أن يصوت البرلمان على قرار الاعتراف ليدخل حيز التنفيذ.

ولكن إسرائيل لا تهتم للسياسات الناعمة التي تبديها دول الاتحاد الأوروبي، تعتمد في حربها على مقولة كلما زادت مقاومة الشعب على الدفاع عن نفسه، سأعجل بنهايته، فالقرار الأوروبي جاء في ظل خوض إسرائيل حرباً ضد الشعب الفلسطيني راح ضحيتها أكثر من 35 ألفاً، وتصاعد في الإجراءات الإسرائيلية لتقويض حل الدولتين، فيما تسعى منظمة التحرير الفلسطينية إلى الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي أفشلته واشنطن للمرة الثانية خلال 13 عاماً.