سلمان بن محمد العُمري

سررنا كثيراً بصدور الموافقة السامية الكريمة على نظام حقوق كبير السن ورعايته الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-47) وتاريخ 3-6-1443هـ أي منذ ما يقرب من عامين ونصف العام، وهي تأصيل لمنهج إسلامي إنساني عظيم ( ليس منا من لم يوقر ذي الشيبة)، و(ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا) . فهي مستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي وأصل ثابت بدستور المملكة العربية السعودية وبقيادتها العظيمة التي تهتم بالإنسان بوجه عام وبكبير السن بوجه خاص.

وقد نصت مادة في النظام على بداية التنفيذ ومما جاء في الأمر السامي (يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) ولكن للأسف مازال تطبيقه في بعض الهيئات الحكومية غير نافذ، ومن ذلك وعلى سبيل المثال المطارات فلا تجد خلال سفرك مسار الخطوط أو الجوازات أو الجمارك لكبار السن؟!، وكذلك في عدد من الأماكن والمرافق الأخرى في الوزارات والمؤسسات الحكومية، علماً بأن هناك مادة تنص في النظام (المادة الحادية عشرة): على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عنها إعطاء كبير السن أولوية في الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها، وبخاصة الخدمات الصحية والاجتماعية؛ وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة، وكذلك تأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد؛ لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن، وذلك في ضوء الأنظمة والأوامر ذات العلاقة)، وكان من المفترض أن تبادر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمتابعة تنفيذ الأمر الملكي الكريم وتطلب من جميع الجهات إفادتها بما تم تطبيقه وتنفيذه من القرارات، وما يقال عن المؤسسات الحكومية يقال عن القطاع الخاص فكلاهما مقصر في هذا الجانب فالبنوك مثلاً تتعامل مع المراجعين وفقاً لحساباتهم الشخصية وليس لكبار السن تقدير خاص، وعند طلب مراجعة أي جهة سواء مباشرة أم عن طريق أخذ موعد لا تجد من يراعي العمر إلا قليلاً، وقد قامت وزارة الصحة مشكورة بدعم مراكز الرعاية الصحية المنزلية في مختلف مناطق المملكة لتطبيق برامج الرعاية الصحية المنزلية وطب كبار السن، والتي تهدف إلى دعم برامج الرعاية الصحية المنزلية، كما قامت بإصدار بطاقة أولوية التي تعطي الأحقية لـ «كبار السن» في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة وبسرعة.

ويتبقى دور الأجهزة الحكومية والخاصة. لقد كفل النظام حقوق كبار السن بل إن (المادة الثالثة عشرة) من النظام نصت على: «تمنح الجهة الحكومية أو من يقدم خدمة عامة نيابةً عنها لكبير السن المحتاج - في حدود الصلاحيات المخولة لها نظاماً - خصماً على الخدمات العامة التي تقدمها؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة»، وقبلها (المادة الثانية عشرة) ونصها: تمنح الوزارة كبير السن بطاقة امتياز تمكنه من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجها لضروريات حياته اليومية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لكبير السن، وعليها مراعاة كبير السن في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية.

إن كبير السن يحظى بتقدير وعالية في المجتمع السعودي، وجاء نظام حقوق كبار السن ليتوج هذا الاهتمام الكبير ولكننا مازلنا نرى التقصير في تنفيذ الواجبات على الجهات المعنية، وأكرر هنا على دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في متابعة تنفيذ القرار والرفع للمقام السامي الكريم عن كل جهة تقصر في هذا الجانب، كما أنه حري بجمعية كبار السن متابعة القصور في خدمة كبار السن، وتخصيص موقع في برامج التواصل الاجتماعي لتلقي الملاحظات والاقتراحات من المواطنين والمقيمين، والرفع بدورها للجهات المختصة، وكذلك الحال على وزارة الموارد البشرية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.