احمد العجلان

تواجه الأندية السعودية في دوري روشن ودوري يلو أزمة قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد تتمثَّل في اشتراط موافقة لجنة الاستدامة المالية على أي تعاقد مهما كان حجمه سواء مع لاعب محلي بالحد الأدنى من رواتب المحترفين أو مع أجنبي باهظ الثمن..! وبين هذه الاشتراطات وعمل الأندية تبرز إشكالية تتمثَّل في تأخر التعاقدات مما يترتب عليه معضلة جديدة تتمثَّل بضيق الوقت وعندها تقل الخيارات مما يجعل بعض الأندية يتعاقد من أجل التعاقد فقط دون النظر للجودة أو يضطر لتعاقدات مكلفة ماليًا لأن اللاعبين يستغلون أزمة الوقت لصالحهم ويكون النادي هو الضحية، وهنا تكون لجنة الاستدامة المالية التي تسعى لإصلاح أوضاع الأندية ماليًا سببًا في زيادة التكلفة وارتفاع الفاتورة.

وبالنظر من زاوية أخرى فوزارة الرياضة لا تريد العودة للمربع الأول وديون جديدة ثم مطالبات بالتسديد فتجد الوزارة أن ما تقوم به مبرر من زاويتها!

ولكن من زاوية «محايدة» أعتقد أنه من المناسب إعادة النظر في الكثير من الأنظمة المعمول بها ويكون هناك بيان إعلامي وخطاب واضح يفيد بأن كل مجلس إدارة يتحمّل تبعات قراراته التعاقدية والمالية دون أي مسؤولية على وزارة الرياضة ولو كانت التبعات قاسية! وتفعيل المادة «28» فعليًا والتي تؤكد على المسؤولية التضامنية لمجلس الإدارة للوفاء بالالتزامات المالية وأن لا تكون مجرد حبر على ورق.

ليكون لدينا عمل إداري رياضي حقيقي تتباين فيه درجات كل ناد من حيث الإبداع وحسن التدبير فليس من المنطقي ممارسة وصاية على الأندية بهذه الطريقة لتكون الأندية متشابهة، بل إن هناك ما يُسمى ببرنامج استقطاب اللاعبين الذي يحدد عدداً من اللاعبين تختار فرق دوري روشن من بينهم! فهل ترغب المؤسسة الرياضية في أن تكون كل الأندية متشابهة؟! ثم هل يحق للناقد أو المشجع فيما بعد أن يضع اللوم على المؤسسة الرياضية كاملة في حال أخفق ناديه بهبوط أو تراجع مستوياته.. ثم إنني أتساءل: كيف يقوم المشجع بمحاسبة رئيس النادي ومجلس إدارته وهذا المجلس لا يملك قراراً صغيراً جدًا بالتعاقد مع لاعب (حر) بالحد الأدنى من أجور التعاقدات إلا بموافقة لجنة! وهنا تبرز مشكلة أخرى وهي تأخر دفعات وزارة الرياضة المتعلقة ببرنامج الحوكمة، حيث إن عدداً من الأندية لديها ملاءة مالية تخول لها التعاقدات ولكن الأموال لم تصرف فتكون المعادلة غير مكتملة! وهنا سأزيد وأخبركم بأن الموازنة التي تقدّم للوزارة ولجنة الاستقطابات يرفض فيها إدخال مبالغ الحوكمة التي فاز بها النادي ولكن لم تصل لخزينته بعد رغم أنها أرقام مستحقة!

إن نجاح بعض الأندية في التعاقد مع لاعبين وضعوا بصمتهم بعيداً عن البرنامج هو أمر لافت يصب في خانة استقلال القرار في مقابل فشل صفقات أخرى كانت معاكسة تماماً في الاختيار والنتيجة فالروماني ستانشيو لفت أنظار العالم وحصل على رجل مباراة فريقه أمام أوكرانيا في ثاني أقوى مسابقة عالمية وفي المقابل يبحث فوفانا عن عقد مع ناد جديد فهل نستطيع بعد ذلك أن نقول إن الوصاية وتأخير صرف الأموال أمر في محله؟!

ما يحدث حاليًا هو أقرب (للتحكم أكثر) من أن يكون تنظيم إداري ومالي وكأن وزارة الرياضة تتعامل مع الأندية كفصول دراسية وليست أندية فيها إبداع وفيها نجاح وفشل.. ومن وجهة نظر شخصية أعتقد أن الأفضل أن توضع تشريعات عامة دون الدخول في تفاصيل صغيرة تتسبب في إرباك العمل وتضييق مساحة الإبداع على الكوادر الرياضية.