د. عبدالله بن راشد السنيدي

تتضمن كل وظيفة سواء كانت وظيفة حكومية أو وظيفة أهلية أسرارا معينة. ولذا فإن على الموظف ألا يفشي أي من أسرار وظيفية إلا لمن لهم علاقة بعمله كرؤسائه وزملائه فعلى الموظف ألا يتحدث في مجالسه الخاصة عن تلك الأسرار لأن الإفشاء بها سوف يضر بالمصلحة العامة إن كانت الوظيفة حكومية وبصاحب المؤسسة أو الشركة إن كانت الوظيفة خاصة وبالأسر والأفراد إن كانت الوظيفة ذات طبيعة اجتماعية، ومن أجل ذلك فإن المحافظة على أسرار الوظيفة تعد من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الموظف.

ومن أمثلة الوظائف التي تتضمن أسرارا وظيفية ما يلي:

* وظيفة (الطبيب) فشاغل هذه الوظيفة يطلع على أسرار تتعلق بالمريض الذي كان قبل عرضه للكشف الطبي يحرص على كتمانها فمن واجب الطبيب عدم التحدث عن هذه الأسرار حتى للمقربين منه.

* وظيفة موظف البنك الذي يطلع بحكم عمله على أرصدة العملاء والذين يحرصون على عدم معرفة هذه الأرصدة، فمن واجب موظف البنك كتمان ما يطلع عليه وعدم إفشائه لأصدقائه أو غيرهم.

* الوظائف التابعة للمحاكم أو كتابات العدل أو أقسام الشرطة أو السجون، فمن الواجب على الموظف في هذه الأجهزة حفظ أسرار أصحاب القضايا أو المسجونين سواء أسماؤهم أو نوع قضاياهم وعدم التحدث بذلك أمام الآخرين ممن ليس لهم علاقة بهذه الأمور.

* الوظائف التي لها علاقة بالقوات المسلحة في مختلف القطاعات العسكرية وقوى الأمن الداخلي.

* الوظائف المتعلقة بدراسة الرواتب أو البدلات والمكافآت أو المتعلقة بفرض الرسوم أو إلغائها قبل انتهاء الدراسات حولها والإعلان رسميا عنها.

* الوظائف المتعلقة بالامتحانات الطلابية أو المسابقات الوظيفية قبل الإعلان رسميا عنها. الوظائف المتعلقة بالإحصائيات المتعلقة بعدد السكان قبل أن تعلن في القنوات الرسمية.

* الوظائف المتعلقة بالأمور السرية في مكاتب كبار المسؤولين.

* الوظائف المتعلقة بالمركز المالي للمؤسسة الأهلية التي يعمل فيها الموظف في تلك المؤسسة فعلى الموظف الذي يعمل في مجال هذه الوظائف ألا يتحدث بذلك أمام الآخرين.

* على الموظف ألا ينقل ما يحدث في الجهة التي يعمل بها سواء كانت حكومية أو أهلية من إشكالات أو معوقات أو صراعات أو اختلافات بين القياديين، بل الواجب عليه إن كان يستطيع إصلاح ذلك أن يسعى بجهده لحل هذه الإشكالات أو الخصومات.

* على الموظف أيضا أن يلتزم بالرأي الذي صدرت به المعاملة وإن كان يخالف رأيه فمثلا: لو أن المعاملة انتهت في غير صالح المراجع فعليه ألا يوحي للمراجع بأن رأيه في موضوع المعاملة كان لصالحه ولكن المعاملة صدرت بموجب رأي رئيسه أو برأي مسؤول آخر المخالف لرأيه، بل عليه أن يفهم المراجع بأن المعاملة صدرت باسم الجهة وحسب القواعد المتبعة التي تحكم مثل حالته من دون الإشارة إلى المسؤول الذي صدرت المعاملة بناء على رأيه، وهذا التصرف لا يعد تضليلا للمراجع بل حماية للمصلحة العامة إذ ليس بالتأكيد أن معاملات كل المراجعين ستنتهي لمصلحتهم لأن المعاملات التي تنتهي لمصلحة المراجعين هي تلك المعاملات التي تتوافر فيها شروط وضوابط الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية.

وأخيرا نود الإشارة إلى أن أسرار أي وظيفة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص قد تفقد في يوم من الأيام سريتها وتصبح هذه الأسرار معلومات عادية أو بالتالي لا يؤاخذ الموظف في حالة تحدثه بها بعد فقدها السرية ومن ذلك الحالات التالية:

* إذا انتشر السر وأصبح شائعا بين الناس.

* إذا صدر قرار معلن من صاحب الاختصاص حول مضمون الدراسة السرية.

* إذا سمح صاحب الشأن بالسر في إفشائه.

* إذا كان إفشاء السر يحول دون ارتكاب جريمة جنائية.