خالد بن حمد المالك

ليست المرة الأولى التي يجري فيها تعديل نظامي التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني ولن تكون الأخيرة، فالأنظمة عموماً يجب أن يُعاد النظر من حين لآخر في تعديل بعض فقراتها، أو تضاف إليها مواد تلبي الهدف من أنظمة كهذا النظام.

* *

التعديل أو الإضافة في نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لا يأتيان دون سبب، أو من غير مبرر، كما أن صدور نظام جديد إنما هو من أجل أن يستجيب للمستجدات والتطورات، والأهم أن يتحقق التدفق النقدي المطلوب من جهة، وأن يضمن للمستفيدين صرف معاشاتهم دون إبطاء أو تأخير من جهة أخرى.

* *

الجديد الذي أمامنا اليوم هو صدور نظام جديد للتعامل مع الملتحقين الجدد بالعمل، بعد انضمامهم مشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، مع استمرار العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.

* *

هذا يعني أن ما صدر جاء ليؤكد التزامه بعدم المساس بنظام قائم، حرصاً على حقوقهم، وما كان ينتفع به المشمولون بالنظام القائم، وهذا ما يجب أن يفهمه الجميع بأن التقاعد والتأمينات أصبحا أمام نظامين متجانسين ومتطابقين في الأساسيات، مع بعض الفوارق لضمان العدالة في التعامل بين الحاليين واللاحقين.

* *

ومن المهم عدم التسرُّع في إطلاق الأحكام والآراء والقراءات الاجتهادية، وأن على الجميع إعطاء ما تم إقراره حقه من الوقت الكافي للتطبيق للتأكد من أن صدور نظام جديد، مع الإبقاء على النظام القائم إنما هو لصالح المشمولين بالتقاعد والتأمينات، حتى مع زيادة سنوات التقاعد، ووجود فروقات بين النظام الحالي والنظام الجديد الذي تم إقراره.