واس - تونس:

عُقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة تونس، أمس، أعمال المؤتمر العربي الحادي والعشرين لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلاً عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

وأكدَ الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان - في كلمة له في افتتاح المؤتمر، أن هذا الاجتماع يأتي في ظروف إقليمية ودولية تتسم باستشراء الجريمة المنظمة خاصة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، إلى غير ذلك من التحديات الإجرامية التي تقع على عاتق أجهزة الهجرة والجوازات العربية مسؤولية كبيرة في التصدي لها.

وبين أن هذا المؤتمر، يعد مناسبةً لتبادل المعلومات بشأن أهم أساليب التزوير وتقنياته والإجراءات المناسبة لكشفه بما يحول دون استخدام الوثائق المزورة في الهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة، مؤكداً أن مشاركة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل في هذا المؤتمر يمثل فرصة للاطلاع على الممارسات الفضلى في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأبرز الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أهمية نظر هذا الاجتماع في إنشاء منصة أو آلية لتبادل الخصائص الحيوية للمسافرين, مشيراً إلى أنه مشروع طموح من شأنه أن يُشكل خطوة متقدمة على درب التعاون الأمني العربي، إذا ما أُعِدَّ بصورة جيدة تراعي الجوانب القانونية والتقنية اللازم أخذها بعين الاعتبار.

وتطرق إلى أهمية بحث هذا الاجتماع سبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من خلال استعراض خطوط الاتجار بالبشر عبر الحدود العربية، مما يسمح باكتشاف طرق التهريب الجديدة واتجاهات هذه الظاهرة، ومن خلال الخطة الاسترشادية لمواجهة الهجرة غير الشرعية في صيغتها المعدلة التي يؤمل منها أن توفر منوالاً تستهدي به الدول الأعضاء في وضع خططها الوطنية.

وقال: «إن أهمية مناقشة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تنبع من التفاقم غير المسبوق لهاتين الظاهرتين ومن أن كثيراً من الدول العربية باتت تشكل منطقة عبور للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من دول المصدر إلى دول المقصد، وهو ما يقتضي التعاون بين جميع الدول المعنية وتقاسم المسؤولية والتبعات المنجرة عن ذلك، واضعين في الحسبان القناعة الراسخة لدى مجلس وزراء الداخلية العرب بأن أي جهود لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، يجب أن تنصبَّ أولاً على التصدي للعصابات الإجرامية التي تمتهن التغرير بالبسطاء عن طريق الوعود الكاذبة لتزجّ بهم في غياهب البحار ومتاهات الصحاري.

وشدد الدكتور كومان، على أن هذين الموضوعين سيحظيان بالاهتمام اللازم خلال النسخة الثانية من المؤتمر الأورو - عربي لأمن الحدود التي ستستضيفها مدينة لشبونة خلال شهر أكتوبر القادم.

وقد ناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها: تجارب الدول الأعضاء في مجال تزوير وثائق السفر وسبل مواجهته، خطوط الاتجار بالبشر وتهريبهم عبر الحدود العربية وخطة استرشادية لمواجهة الهجرة غير الشرعية.