واس - الرياض:

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو (225) منشأةً مخالفة و(541) صنفًا من المنتجات خلال (1387) جولة رصد وتقص نفذتها على المنشآت والمنتجات الخاضعة لإشرافها في جميع مناطق المملكة خلال شهر يونيو لعام 2024.

ومن أبرز ما تم ضبطه في شهر يونيو بمشاركة وزارة التجارة مستودعًا غير مرخص في مدينة الرياض، يقوم بتخزين (150) ألف منتج من مستحضرات التجميل، وأكثر من (60 طنًا) منتجات غذائية منتهية الصلاحية، مع ملاحظة مواد وأدوات يشتبه في استخدامها لتغيير تواريخ الصلاحية، وإثر ذلك تم إغلاق المستودع، وإتلاف جميع الكميات المخالفة بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض، وضبط مخالفات ممارسة أنشطة تخزين المواد الغذائية ومنتجات التجميل دون الحصول على ترخيص من الهيئة وجاري استكمال الإجراءات النظامية.

وخلال عمليات المسح الميداني في محافظة بحرة تم ضبط فِنَاء يتم فيه تخزين وصيانة الأجهزة الطبية المرتجعة من المجمعات الصحية (مثل أجهزة أشعة، ورنين مغناطيسي، وأجهزة غسيل كلى، وحاضنات أطفال وغيرها)، ويتم خلال الموقع السكني، تصليح وصيانة تلك القطع بطريقة عشوائية، وإعادة بيعها، وتم مصادرة كامل الكمية الموجودة بداخله، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما ورد إلى الهيئة معلومات مفادها وجود عملية تصنيع لمستحضرات بيطرية في أحد الموقع بمحافظة حفر الباطن، قام على إثرها مفتشو الهيئة بعمل جولات مسح وتقصٍّ ميدانية، وقد أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط استراحة يتم فيها تصنيع أدوية بيطرية بطريقة بدائية، ورصد 10 آلاف مستحضر بيطري تم تصنيعه وجاهز للتوزيع، وقرابة 15 ألف ملصق تستخدم بغرض التغليف، ومعدات للتصنيع، بالإضافة إلى ضبط 10 آلاف مستحضر بيطري غير مسجل كانت موجودة بالموقع و (6538) من الإضافات العلفية والمبيدات يتم تخزينها في ذات الموقع، وتم مصادرة كامل الكمية المرصودة في الموقع، وتحرير مخالفات مزاولة نشاط تصنيع المستحضرات البيطرية دون الحصول على ترخيص، ونشاط تخزين المستحضرات البيطرية دون الحصول على ترخيص، ومخالفة تخزين إضافات علفية ومبيدات دون الحصول على ترخيص، وتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وينعكس أثر هذه الجولات والضبطيات على ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والدوائية والطبية ومنتجات التجميل، والأدوية البيطرية، وحماية السوق والمستهلك من الغش التجاري والمنتجات المخالفة ومجهولة المصدر، ورفع التزام المنشآت الخاضعة لرقابة «الهيئة» بالأنظمة واللوائح والمواصفات والمتطلبات.