خالد بن حمد المالك

أعلن رئيس وزراء إسرائيل وبعض أعضاء حكومته بأن فلسطين كلها أرضهم، وأن لا أرض ولا دولة للفلسطينيين، وأن إسرائيل ليست دولة احتلال، ردّاً على قرار محكمة العدل الدولية التي طالبت إسرائيل بتعويض الفلسطينيين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، وتمكينهم من تقرير مصيرهم، وعدم شرعية كل المستوطنات التي أقامتها إسرائيل على أراضيهم إلى ما في ذلك من تنديد بالسياسة الإسرائيلية في تعاملها مع الفلسطينيين.

* *

ولم يكن ردّ الفعل الإسرائيلي غريباً أو مفاجئاً، فإسرائيل تصر ليس فقط على احتلال فلسطين، وأراضٍ لبنانية وسورية، وإنما تمانع في رسم حدود دولتها المحتلة، وتترك الباب مفتوحاً لانتزاع أراضٍ عربية أخرى بنفس الطريقة التي احتلت بها الأراضي الفلسطينية، ورفضت قرار التقسيم عام 1948م وزادت عليه باحتلال بقية الأراضي الفلسطينية في حرب عام 1967م.

* *

أما الغريب فهو الموقف الأمريكي الذي لم يُعلّق على هذه الردود الإسرائيلية الوقحة، ولم ينكرها، بينما يتحدث (بنفاق!!) عن خيار الدولتين، وفي ذات الوقت يُزوّد إسرائيل بالسلاح لقتل الفلسطينيين، ويعلن عن التزامه بأمن إسرائيل، ولا يفعل شيئاً أمام إقامة المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، ما يعني عدم ممانعته على المخطط الإسرائيلي الاستعماري الممنهج.

* *

والأكثر غرابةً صَمتُ الدول الأوروبية، ومعها الصين وروسيا، وكأن ما تحدّث به رئيس وأعضاء الحكومة الإسرائيلية الإرهابية يتماشى مع القوانين الدولية، ويتفق مع قرارات الشرعية الدولية التي وافقت عليها هذه الدول، ما يفسر اضطرار الفلسطينيين إلى الدخول في حروب مع إسرائيل لانتزاع حقوقهم عسكرياً بعد فشل كل الحلول السلمية، رغم تفاوت ميزان القوى بين المجرم وصاحب الحق الذي لا ينكره عاقل وعادل ومُنصف.