عبدالله إبراهيم الكعيد

حين تنوي دولة ما اقتناء عتاد حربي لقواتها المسلحة تبدأ باستشارة قادة الجيش والدفاع لديها عن احتياج البلاد من تلك الأسلحة المناسبة. وقبل هذا معرفة نوع ومصدر السلاح الذي تستخدمه القوات المسلّحة في الوقت الحالي؟ ثم معرفة مهارة وقدرة المقاتلين على استخدامه، صيانته وغير ذلك من منظومة معقدة وطويلة يعرفها قادة الجيوش وليس كما يعتقد عامة الناس مجرد صفقات تجارية أقرب ما تكون لشراء أي بضاعة.

من المعروف أن الساسة ووزراء الخارجية هم من يرسم ويُهندس العلاقات الخارجية بينما وزراء الحرب، وقادة الجيوش يعرفون كيفية الدفاع عن الأوطان في حالة الاعتداء على ترابها. قد لا يُجيد العسكر الدخول في دهاليز السياسة وفي ذات الوقت قد لا يُتقن الساسة خطط الحرب وكيفية صيانة تراب الأوطان من أي اعتداء خارجي.

وقود الحروب يعتمد على عنصرين، السلاح ثم الجنود النظاميين المدربين على خوض المعارك. سأركّز على كيفية الحصول على السلاح وقود أيّ حروب.

في الغالب تنشأ الحرب بين الدول بسبب نزاع تاريخي على رسم الحدود أو بسبب أطماع احدهما على ثروات الآخر أو احتلال ومنع منافذ الاتصال بالعالم الخارجي.

قد يدخل طرف ثالث له مصلحة من ذلك النزاع، لهذا يطول أمد بعض الحروب بفعل تلك التدخلات الخارجية. والأنكى من ذلك هو ادخال أو تدخل المليشيات التي لا تعترف بأصول الحرب ولا قواعد الاشتباك ولا بقوانين واتفاقيات معاملة اسرى الحرب وخلافه. لهذا تُرتكب الفظائع وتنتهك الأعراض وتضيع الطاسة كما يُقال.

السؤال الذي يدور في الأذهان، كلما وردت مفردة ميليشيات: من اين تحصل تلك المليشيات ومثلها المنظمات الإرهابية على الأسلحة الخفيف منها أو الثقيل؟

اعتدنا على سماع اخبار عقد اتفاقيات دفاعية بين الدول وبموجبها تُعقد صفقات شراء أو تبادل الأسلحة فيعرف قادة الجيوش وأجهزة الاستخبارات في العالم بأن الدولة الفلانية تملك ذلك النوع من الأسلحة كالدبابات والمدفعية وراجمات الصواريخ وأنظمة الرصد والاستطلاع ومنظومات الدفاع الجوي، وكذا نوع الذخيرة وقدراتها التدميرية ناهيك عن الطائرات المقاتلة وتقنياتها. لكن يظل السؤال مطروحاً: من أين تحصل المليشيات والمنظمات الإرهابية على مثل تلك الأسلحة؟

أظن بأنها لن تخرج عن المصادر التالية:

* دول تملك وربما تصنّع مثل تلك الأسلحة وترعى تلك المليشيات لتحقيق أجنداتها ومطامعها.

* أشخاص خانوا الأمانة فاستولوا بحكم سلطاتهم على تلك الأسلحة وباعوها على من يدفع أكثر.

* تحالف غير معلن بين مليشيا ودولة تملك المال والسلاح فتقوم الدولة بشراء أسلحة باسمها وتمررها لدولة ثالثة لتسليمها للمليشيا.

* سماسرة وتجار الأسلحة الذين يبيعون أدوات القتل والدمار دون أن يرف لهم جفن وهؤلاء هم أخطر الفئات.