راشد الزهراني

تطالعنا إعلانات الوظائف ما بين فترة وفترة من مختلف المصادر الحكومية منها وغيرها من المؤسسات والشركات الأهلية أو التابعة للحكومية عن وجود وظائف شاغرة من مختلف المراتب وبحسب المؤهلات الدراسية والخبرات التي تطلبها الجهات المعنية.

ومن بين الراغبين في تلك الوظائف مَن ظلمتهم اختبارات القدرات والتحصيلي، وتسببت في اخفاق المعدل الذي حرمهم من فرص العمل «المرموق» بسبب اهمالهم في هذه الاختبارات ولم يراعوا لها بالا.. وبعد هذا كله لجأوا للوظائف الأقل من مستواهم وزاحموا غيرهم من ذوي المؤهلات المتواضعة.

فمثلا الوظائف «المتواضعة» التي لا تحتاج إلى المؤهل الامتياز.. كان يفترض على الجهة المعنية عدم قبول المؤهلات العالية الممتازة بل توجيهها إلى موقعها الصحيح والملائم.. بل تعطى صلاحية لمساعدتهم في إيجاد الوظيفة المناسبة حتى لا يخلو سوق العمل من هؤلاء المتفوقين.. من الذين لم يحظوا بدرجات مناسبة في اختبار القدرات والتحصيلي وانخفاض معدل درجات الموازنة.

هناك من هم أقل منهم في نِسب المؤهل وقد تتلاءم معهم تلك الوظائف المتواضعة ولكن تسابقوا عليها من هم أعلى منهم نِسباً فظُلموا وظَلموا غيرهم.. فأصبح هناك وظيفة متواضعة جدا والمعيَّن عليها موظف يحمل شهادات وخبرات وامتياز أكبر منها.

فكيف لشاب يعمل في وظيفة استقبال وعنده الشهادة الجامعية أو أعلى منها.. وآخر معه شهادة الثانوية ولم يجد فرصة العمل أو بمعنى آخر التحق بها هذا الشاب الجامعي.

فيقبل هؤلاء ويحرم منها ذوو الشهادات المتواضعة والتي أكثر ملاءمة لمثل هذه الوظائف.. فيتعين أصحاب الشهادات العليا ويكونوا قد ظلموا أنفسهم في هذه الوظيفة وحرموا غيرهم ممن لا تؤهلهم شهاداتهم في الوظائف العليا.. فلماذا لا تكون هناك موازنة حقيقية في إعطاء كل ذي حق حقه، وأن تتدخل الجهات المختصة لإنقاذ أصحاب المؤهلات العالية من الوظائف المتواضعة لينعم بها من يستحقها.. فعندما يكون موظف استقبال أو مشرف في سوق تجاري ينظم حركة المتسوقين ويحمل شهادة جامعية ومتخصص تخصصاً علمياً أو اجتماعياً.. نحزن عندما نرى مثل هؤلاء ونتساءل لماذا لا تكون هناك هيئات رقابية تعنى بمتابعة الوظائف لاحتواء مثل هؤلاء الشباب.