علي حسن حسون

كشف تقرير صحفي لإحدى الصحف المحلية عن أن هناك سوقا سوداء لبيع الإجازات المرضية الخاصة بموظفي القطاع العام في وسائل التواصل الاجتماعي على قول المثل الحجازي (على عينك يا تاجر)، ويتم إصدار التقرير ورفعه عبر منصة (صحتي) الرسمية.

هذه الظاهرة أصبحت منتشرة في الآونة الأخيرة، وقد أثارت القلق بين أصحاب العمل والمسؤولين الحكوميين حيث إن الأطراف المشتركة في هذه الحالة هم ثلاثة : الموظف (طالب) الإجازة، والإداري داخل المراكز الصحية الخاصة (مصدر الإجازة)، والمعلن عن بيع الإجازة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، هذه أضلاع مثلث الاحتيال في الواقع.

في نظري يقع اللوم الأول والأخير على المراكز الصحية المصدرة للإجازات الرسمية.

وتسبب هذه الظاهرة خسائر مالية كبيرة للشركات بسبب ضعف الإنتاجية، كما أنها تؤثر على سمعة الشركات التي تحتوي على عدد من الموظفين المتورطين في هذه الأنشطة، كما أنها تؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام لأن انخفاض معدل الإنتاجية ينعكس سلباً على الاقتصاد العام، وبالتالي سيكون هناك زيادة في الإنفاق الحكومي على الرقابة والتحقيق من صحة الشهادات الصحية، وليس هذا فحسب بل يتسبب في تفاقم الضغوط النفسية على الموظفين الملتزمين الذين يتحملون عبء غياب زملائهم وقيامهم بتلك الأعمال المتراكمة.

لمعالجة هذه الظاهر يجب أن نبحث في الأسباب التي أدت للجوء بعض الموظفين لأخذ هذه الإجازة عن طريق التحايل على النظام بمشاركة من يملكون صلاحية ذلك وأيضاً دراسة الأسباب التي أدت إلى تواطؤ بعض الموظفين في المراكز الطبية وكيفية محاصرة أخطائها.

أخيراً، لدي بعض الاستفسارات لبعض المؤسسات والشركات التي تحضن شريحة من هؤلاء المحتالين بالمرض، أولاً: هل هم سعداء في تأدية عملهم؟ هل البيئة محفزة وجذابة لهم؟ أم مكرهون على العمل أم يعانون من الضغط المستمر أثناء العمل؟

أما وزارة الصحة، أرجو منكم تكثيف الرقابة على المراكز الصحية الأهلية والحد من تكرارها.