عبود بن علي ال زاحم

تواجه الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تحديات كبيرة في رحلتها نحو تطوير العمل الإداري، أحد أبرز هذه التحديات هو التعامل مع الكوادر البشرية الوطنية الموجودة. رغم الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير القوى العاملة الوطنية، إلا أن هناك اعتقادًا سائدًا بين بعض الجهات بعدم كفاية هذه الكوادر من حيث المهارات والكفاءة.

يُعزى هذا التحدي إلى عدة عوامل، أولها هو عدم قدرة بعض الموظفين على التكيّف مع متطلبات العمل الحديثة. يترافق ذلك مع ضغوط نفسية يتعرض لها الموظفون نتيجة للرسائل غير المباشرة التي تصلهم عبر البريد الإلكتروني أو عدم الشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الوظائف والرواتب. هذه العوامل قد تؤدي إلى خلق بيئة عمل غير محفزة، ما يزيد من التوتر والقلق لدى الموظفين، وهو ما يمكن أن يؤثِّر سلبًا على إنتاجيتهم وأدائهم الوظيفي.

الحلول المقترحة:

1 - تقديم دورات تدريبية متخصصة لتنمية مهارات الموظفين التقنية والإدارية.

2 - تعزيز التواصل الداخلي لتحسين وضوح الرسائل وتقليل الضغوط النفسية.

3 - تحسين الشفافية في اتخاذ القرارات المتعلِّقة بالوظائف والرواتب.

4 - إدخال نظم تقييم الأداء الدوري لتحديد نقاط القوة والضعف.

5 - تشجيع الابتكار والتطوير من خلال توفير بيئة عمل محفزة.

6 - مراجعة سياسات التوظيف لضمان توافقها مع احتياجات السوق وتوفير فرص تدريب وتطوير مستمرة.

على الجانب الآخر، تسعى الحكومة السعودية جاهدة إلى تحسين هذا الوضع من خلال تعزيز التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية. برامج مثل «نطاقات» تهدف إلى زيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص، وهي مبادرة تستهدف تحقيق التوازن بين توفير فرص العمل للسعوديين وبين الاحتياجات الفعلية للسوق. هذه الجهود تدعمها أيضًا مبادرات مثل «رؤية 2030» و»التحول الوطني 2020»، والتي تهدف إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة تستطيع التكيّف مع المتطلبات المستقبلية لسوق العمل.

ومن المهم الإشارة إلى أن القيادات شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة التعامل مع الموظفين الحكوميين بشفافية وعدالة.

هذا التوجيه يعكس رؤية القيادة السعودية في توفير بيئة عمل تتسم بالوضوح والإنصاف، مما يعزِّز من ثقة الموظفين ويحفزهم على تقديم أفضل ما لديهم.

بالتالي، يمكن القول إن التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في استغلال الكوادر البشرية الوطنية ليست فقط قضية كفاءة أو تدريب، بل تتعلَّق أيضًا بالثقافة المؤسسية وبيئة العمل. هناك حاجة ماسة إلى تعزيز الشفافية والعدالة في التعامل مع الموظفين، وهو ما سيشكِّل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التحول الوطني ودفع عجلة التنمية في المملكة.