د. عيسى محمد العميري

إن تركيز الدول المتقدمة وذات الاقتصاد القوي في العالم على الصناديق السيادية أصبح أمراً أساسياً وعلى رأس اقتصاداتها، بل وأصبحت هدفاً بالغ الأهمية في أجندة تلك الدول. نقول ذلك التركيز على الرغم من أن تلك الدول تتمتع باقتصاد قوي لا تهزه أحداث مفاجئة غير محسوبة العواقب، وبالتالي نقول إن مستقبل الصناديق السيادية هو مستقبل واعد ويضمن مورداً مهماً إذا ما أحسن استغلاله كما يجب وحسب الأصول الاقتصادية المرعية.

ولطالما اهتمت الكثير من الدول التي سعت لتعزيز موقعها الاقتصادي على الخريطة العالمية للاقتصاد. فهي تؤمن من ناحية ملاذ مهم جنباً إلى جنب مع المصدر الأساسي للدول في حال وجود مصدر وحيد. ومن ناحية أخرى فإن في تلك الصناديق حفاظا على الثروة: غالباً ما يتم إنشاؤها للحفاظ على جزء من ثروة البلد للأجيال المقبلة، من خلال استثمار فائض الإيرادات، يُمكن للدول توفير الموارد للأوقات الصعبة وفي الأزمات تفيد العديد من البلدان التي تعتمد بشكل كبير على تصدير سلعة واحدة، مثل النفط، تُنشئ صناديق استثمار لتنويع مصادر دخلها، ذلك يُساعد في التخفيف من تأثير تقلُّبات الأسعار في سوق السلع الأساسية.

كما أنه يُمكن لصناديق الثروة السيادية أن تعمل كأداة لتحقيق الاستقرار في اقتصاد الدولة خلال الأزمات والتقلبات الاقتصادية والركود، والتي يمكن الاعتماد على صناديق الثروة السيادية لدعم الإنفاق الحكومي والأنشطة الاقتصادية، ويتم إدارة صناديق الثروة السيادية لمدى طويل الأجل، بهدف تحقيق نمو مستدام وتوليد عوائد تعود بالمنفعة على اقتصاد الدول مع مرور الوقت. هذا بالإضافة إلى أنه تقوم بعض صناديق الثروة السيادية أيضاً باستثمارات إستراتيجية في الصناعات أو القطاعات الرئيسية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز المصالح الوطنية، كما أنه جدير بالذكر أن الاستثمار بالصناديق السيادية يسهم بدرجة كبيرة في خلق فرص عمل مستقبلية مهمة للأجيال القادمة.. والله الموفق.

**

- كاتب كويتي