علي حسن حسون

هناك دراسة عالمية حديثة حول تقليص عدد أيام العمل وذلك من خلال برنامج تجريبي قامت بها إحدى المنظمات غير الربحية مقرها نيوزيلندا- بمشاركة 33 شركة وكان عدد الموظفين 969 شخصًا، كما أُجريت تلك الدراسة في عدة دول منها الولايات المتحدة وأستراليا وإيرلندا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا وكندا طبّقوا نظامًا مدته أربعة أيام أسبوع عمل بدلاً من خمسة أيام في برنامج تجريبي لمدة ستة أشهر فكانت النتائج باهرة.

شهدت فترة التجربة ارتفاعاً ملحوظاً في زيادة نسبة الإنتاجية ونسبة الالتزام وانخفاض في التكاليف التشغيلية للشركات وبالتالي ارتفعت الإيرادات بنسبة 8.14 % مقارنةً بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي، فقد قفزت الإيرادات بنسبة 37.55 %.

وفي عام 2019 قامت شركة (مايكروسوفت) بذات التجربة وكانت هناك زيادة في الإنتاجية بنسبة تفوق 39 % فمن الواضح أن تقليص عدد أيام الأسبوع يؤدي إلى تسريع عملية الإنتاج وهذا ما تطمح إليه الشركات.

أغلب الدراسات في هذا المجال تشير إلى أن تقليص ساعات العمل يؤدي إلى مضاعفة المجهود وبالتالي تكون نسبة الإنتاجية عالية لقصر مدة الإنجاز الممنوحة للموظفين بالإضافة إلى أن المنشآت التي تتبنى هذا المقترح قد تكون أكثر جاذبية للمواهب الجديدة.

وبلا شك هناك مزايا عديدة بالنسبة للموظفين، حيث إن بإمكانهم أن يجدوا وقتاً كافياً لتطوير أنفسهم سواءً من خلال حضور بعض الدورات أو ورش العمل أو الحصول على شهادات أكاديمية ومهنية في نفس مجالاتهم وينعكس ذلك بالإيجاب على كفاءة أدائهم الوظيفي والمهني، وأيضاً بإمكانهم أن يقضوا وقتاً ممتعاً مع أسرهم وأهاليهم وأن يمارسوا الرياضات بأنواعها أو الهوايات الشخصية، فذلك يزيد من جودة حياة الموظف من الناحية النفسية والاجتماعية والعملية.

أخيراً أقول إن تجربة أربعة أيام في الأسبوع بدلاً من خمسة حققت نتائج مذهلة وناجحة في كثير من الدول التي تبنت تلك التجربة، وفي ظل ما تشهده البلاد من تقدم في الناحية التكنولوجية والتقنية فمن السهل جداً أن تطبّق هذه التجربة على الأقل لمدة 6 أشهر فقط وبعدها يتم تقييم النتائج وأنا على يقين بأنها ستنجح، كما أود بأن تكون عطلة الأسبوع هي يومي السبت والأحد لما لها من فوائد عدة، حيث ستتوافق مع العديد من الدول حول العالم وهذا يعزِّز التوافق مع أنظمة العالم ويسهل التعاملات التجارية الدولية.