عايض بن خالد المطيري

في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها المعلمون والمعلمات في المملكة، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الأدوار والمهام داخل المدارس. فمن المعروف أن المعلمين والمعلمات يحملون على عاتقهم مسؤولية تعليمية كبيرة، من تدريس الحصص اليومية إلى متابعة أداء الطلاب، بالإضافة إلى أداء أعمال إضافية لا ترتبط مباشرة بالتدريس، مثل الإشراف والمناوبات وحصص النشاط.

كل هذه المهام تزيد الضغط اليومي عليهم وتؤثر على جودة الأداء التعليمي الذي يعد جوهر العملية التربوية.

في المقابل، نجد أن هناك تكدساً في أعداد الإداريين والإداريات في المدارس، حيث تم في وقت سابق توظيف عدد كبير من الخريجين والخريجات بمكرمة ملكية بهدف احتوائهم. وعلى الرغم من هذا الكم الكبير من الموظفين الإداريين، فإن المهام الموكلة إليهم تبقى محدودة مقارنة بالعدد الموجود. ففي بعض مدارس البنات، نجد أن هناك ما بين 15 إلى 20 إدارية في المدرسة الواحدة، بينما في الماضي كان إدارية واحدة أو إداريتين يغطين جميع الأعمال الإدارية.

هذا الوضع أدى إلى وجود حالة من الفراغ لدى هؤلاء الإداريات، حيث يتواجدن بلا مهام كافية تُشغل يومهن العملي بشكل كامل.

ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري على وزارة التعليم إعادة النظر في توزيع المهام داخل المدارس.

فالإداريون والإداريات بإمكانهم المساهمة في أداء العديد من المهام الإضافية التي تُثقل كاهل المعلمين والمعلمات.

على سبيل المثال، يمكن إسناد مهام المناوبة والإشراف الصباحي وإشراف نهاية الدوام إضافة إلى الإشراف على الفسح والمقاصف المدرسية وحصص الانتظار في حال غياب المعلمات إلى الإداريات، فضلاً عن الإرشاد الصحي.

تلك الإجراءات لن تُسهم فقط في تخفيف الضغط على المعلمين والمعلمات، بل ستعزز أيضًا من توظيف الطاقات المتاحة بشكل أكثر كفاءة. كما أنها ستتيح للمعلمين التركيز على المهام التعليمية الأساسية مما سيؤدي في النهاية إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز العملية التعليمية ككل. وسيسهم الجميع في العملية التعليمية وفقًا لمهاراتهم وتخصصاتهم.