رقية سليمان الهويريني

أتلقى كما غيري من المواطنين والمقيمين رسائل نصية من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تحمل أخبارا مفرحة مفادها القبض والتحقيق مع مسؤولين وموظفين وتجار متهمين في قضايا فساد، أو عبث بالمال العام، وإخلال بالوظيفة العامة أو تزوير أو قبول رشوة لتمرير بعض المناقصات الحكومية والحصول على مقابل مالي، أو استغلال الأزمات العابرة التي تمر بها بلادنا والتكسب من ورائها.

ولئن أعلنت النيابة العامة عن الإجراءات الصارمة ضدهم؛ فهو من مبدأ الشفافية التي دأبت عليها، فضلا أن ذلك يعد ردعا للنفوس الطامعة أو التي تفكر بالعبث في مقدرات الوطن، كما إن إقرار المحاكم بإيقاع أشد العقوبات بحق الفاسدين يبعث على الراحة والاطمئنان.

والفساد يشمل كل ما هو كسب بوجه غير مشروع سواء كان نهبا للأراضي أو توقيع عقود مناقصات، أحيانا تكون وهمية أو حقيقية، ولكنها دون المطلوب كتنفيذ مشاريع متهالكة مقابل مليارات الريالات، مثل مشاريع مبان حكومية أو طرق عامة أو شوارع أو أنفاق تغمرها المياه في الأمطار، ومثلها حدائق عامة.

ولأن الفساد لا يتجزأ، فالإخلال بواجبات الوظيفة فساد عميق، تماما مثل الإخلال المالي أو سرقة المال العام! وعلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توسيع رقعة أهدافها وآليات أعمالها بحيث تشمل أمورا كثيرة، ومنها الفساد الإداري الذي يمارسه بعض المتنفذين في إداراتهم وكأنها ملك خاص؛ مما يحرم مواطنين من الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاتهم، أو يمارس على بعضهم أساليب سيئة قد تمس كرامتهم أو تغمط حقوقهم ولاسيما ما يخص حقوق الناس وحيث تؤمن العقوبة يعشعش الفساد ويساء الأدب مع المواطن الذي هو أس الوطن وقوامه!

وعملت الهيئة خيرا من خلال فتح خط ساخن لتلقي شكاوي الناس وملاحظاتهم وبلاغاتهم وملاحقة الفاسدين. لإيمانها أن المواطن شريك ومسؤول سواء بالمحافظة على النظام العام في وطنه والتبليغ عن أي شبهة فساد.

ولا شك أن إمساك الحكومة بخيوط الفساد المتشابكة ونقضها ومعاقبة نساجيها من أساسيات قوة الدولة الاقتصادية والسياسية وبقائها واستمرارها. كما أنه استكمال لمشروع الإصلاحات العظيم وتحقيق الرؤية المباركة.