دهام بن عواد الدهام
قبل أن أبدأ بأي حديث ليعلم الجميع أنني لا أرمي إلى منعهن وقطع أرزاقهن إذا ما كانت هذه المهنة تتعيش منها أسر تحتاج إلى هذا الدخل (بيع شاهي قهوة وبصل وبعض المأكولات) لكن هذه أوضاع غير مقبولة.. لا أمنياً ولا صحياً ولا حضارياً وتحتاج إلى تنظيم.
غيري كثر يشاهدهن في زوايا وأرصفة الشوارع ليل نهار وتحت وهج الشمس في درجات حرارة لا تُطاق في الظل فما بالك تحت أشعتها الحارقة وعلى أرصفة طرق المركبات وما تسببه من عوادم تزيد من تلوث المحيط بهذه الزوايا.. وحتى الأطفال الرضع والصغار يشاركون أمهاتهم الجلوس في هذه الزوايا والأركان وفي كل ساعات البيع نهاراً وليلاً.. ما هو التأثير السلبي على الأطفال من هذا الوضع؟
من حيث المبدأ؟ وما هو دور الجهات الصحية والرقابية على المنتج في هذه الزوايا والبسطات؟ هل هناك تنظيم يحكم البيع في هذه الأماكن وبهذه الكيفية؟ وإذا لم يكن موجوداً ماذا يكون للبلديات من دور في تنظيم هذه المهنة تحت إشراف ورقابة صحية وبيئية تناسب مثل اشتراط أكشاك ومظلات؟.. وما هو الدور الأمني للتحقق من نظامية البائعات ومن يقف خلفهن.. قرب طريقي شاهدت سيارة خاصة تقف وترتب بضاعة إحداهن وبسطتها على رصيف وجودها اليومي.. من يكون وهل هذا تنظيم فردي أو جماعي؟ ومن هي الجهات التي تقف خلفهن..؟ أعني ألا يكون هناك ارتباط بجهات مشبوهة خارجية تستغل أولئك النسوة لجمع الأموال بطريقة غير مشروعة.. إذا تجاوزنا السلبيات عن هذا العمل كيف يسمح لهن بتعريض حياة الأطفال للخطر تحت أشعة الشمس الحارقة إلى جانب مهم لأمن المجتمع ألا يمكن أن تستغل هذه المنافذ لتوزيع المحظورات أو حتى استخدامها بهذه المنتجات..؟ لعلي على ثقة أن هذا الجانب يلقى اهتمام الجهات الأمنية والمسؤولة من الرقابة والتتبع ما يكفي لتجنيب الشباب مخاطر هذه الآفات إذا ما سلَّمنا أن مجتمعنا وبخاصة الشباب مستهدف من جهات خارجية تسعى لضرب الأمن الاجتماعي في بلادنا العزيزة.. حفظنا الله وبلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد من كل مكروه وأذى.
الختام..
مع التقدم والتطور الحاصل في التقنيات والتطبيقات أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ومنصاته تلعب مع الصحافة هذا الدور لكنني ومن تجربتي الخاصة بالكتابة بهذه الجريدة الغراء عن مواضيع ذات اهتمام وطني اجتماعي يتعلّق ببعض الجهات الخدمية التي تقدم للمواطن خدمة ما.. (البلديات، هيئة التأمين، المرور، سار، اللجنة الأولمبية، الشؤون الإسلامية ودورها في مكافحة المخدرات وغيرها من الجهات الخدمية).. إلاّ أنني لم أجد أي تجاوب من أي جهة لا إيجاباً ولا سلباً ولا حتى نفياً ما أطرحه كله أو بعض منه.. هل ما زالت هذه الأجهزة تتابع خدماتها؟ وأين أقسام العلاقات العامة بها أو مراكز التواصل؟ لن أخفيكم فقد كتبت في عدد سابق من هذه الجريدة عن موضوع يتعلَّق بالسياح السعوديين في الخارج.. لم تمض أيام قليلة إلاّ ومندوب من ذات الجهة الأجنبية يتفاعل مع ما كتبت.. غيري كثير وأنا نكتب ما تمليه علينا الوقائع بوطنية حقة نساعد تلك الأجهزة على إيضاح بعض السلبيات لتجاوزها أو العمل بالمقترحات الإيجابية.. سأكون أكثر صراحة، هل لو كلنا المديح لهذه الأجهزة ومسؤوليها؟ هل سيكون هذا الصمت.. هذه الجريدة مرآة للمجتمع وتدعم كل رأي صائب في حدود الأنظمة، حري بالأجهزة أن تكون على صلة واطلاع على ما يُكتب ويُنشر، والله ولي التوفيق.