العميد م. أحمد الوادعي
قبل فترة أعلنت أمانة الرياض عن انطلاق مشروع تنظيم المواقف في بعض شوارع مدينة الرياض وهذا التنظيم مقابل رسوم يدفعها قائد المركبة مقابل الوقوف في تلك المواقع.
أنا شخصياً مع هذا التنظيم 100 % لما له من إيجابيات كثيرة منها:
- التنظيم في الوقوف بطريقة صحيحة وتسهم في عدم الوقوف العشوائي.
- تساعد المتسوقين من إيجاد مواقف لهم بدلاً من البحث عن موقف بعيد أو الوقوف داخل الأحياء ومضايقة سكان الحي.
- تساعد رجال المرور في التنظيم في تلك الشوارع فبدلاً من تواجد أكثر من فرد سواء رجاله أو على دراجة أو مركبة أصبح هذا التنظيم يجعل المرور أن يستفيد من الكوادر البشرية في أماكن أخرى.
- هذا النظام يسهم في توظيف كوادر بشرية وطنية.
ولكن أتمنى من المسؤولين في الأمانة تقبل هذه النصائح وتلافي الملاحظات التي ترتكبها الشركات الأخرى في بعض المناطق الأخرى وهي:
- عدم سحب المركبة المخالفة لأي سبب كان لأن السحب يضر بالمتسوق وخاصة إذا معه عائلة ويقتصر السحب فقط لمن هو واقف خلف إحدى المركبات الأخرى أو واقف في مكان أو طريق المعاقين.
- وضع أجهزة كافية وليست بعيدة عن بعض حيث سبق وأن قائد مركبة أوقف مركبته وذهب للبحث عن عمله أو جهاز بعيد فيجد بعد عودته مخالفة أو كلبشة.
- الكثير يعاني من عدم الحصول على عملة معدنية، أتمنى قبول الجهاز للعملة المعدنية والورقية. أيضاً وضع جهاز شبكة لتمرير البطاقة البنكية عليه.
- طرح بطاقة مدفوعة السبق حتى تسهل عملية دفع الرسوم بمجرد وقوف تلك المركبة.
- أيضاً تسجيل المخالفة مباشرة ونزولها على سجل مالك المركبة بالتنسيق مع جهاز المرور ومركز المعلومات. وعدم تسجيلها على المركبة لأن هناك أشخاصا باعوا مركباتهم وعليهم مبالغ وعند وقوف المالك الجديد في تلك المواقف يتفاجأ بسحب مركبته بحجة أن على المركبة مخالفات سابقة ومع الأسف لن يتم إطلاقها إلا بعد سداد تلك المخالفات التي ليس له ذنب فيها.
- تسديد المخالفات آليًا مثلما هو حاصل في نظام المرور.
- الاستفادة من أفراد المرور المتقاعدين للعمل مع تلك الشركات لما يملكون من خبرات والتعامل مع المخالفين.
- تكوين لجنة لاستقبال الشكاوى والفصل فيها وتكون من ثلاثة أعضاء ممن يملكون الخبرة سواء من الأمانة أو من خارج الأمانة.
- قيمة المخالفة 200 ريال أتمنى العمل على تخفيضها لتكون بـ 100 ريال مثل مخالفة المرور الوقوف غير النظامي.
- وضع رقم مجاني لتلقي الشكاوى ويكون على مدار 24 ساعة.
- تدريب العاملين في تلك الشركة وعدم تكليفهم بالعمل الميداني قبل الحصول على دورة متخصصة في هذا المجال.
- مراقبة تلك الشركات ومتابعتهم من قبل موظفين من الأمانة.
- وضع أنظمة وقوانين ورفعها للمقام السامي لاعتمادها وتطبيقها ونشرها في الصحف حتى يقود قائد المركبة بدراية وعلم بتلك الأنظمة واللوائح.
**
- مستشار أمني