رقية سليمان الهويريني

كلما تراجعت أسعار النفط دقت أجراس الخطر التي تؤذن بحدوث كوارث اقتصادية للدول المعتمدة كليا على البترول، وعندها يبدأ القلق يساور المتخصصين بشؤون الاقتصاد في بلادنا ممن يدركون تأثيرها السلبي على الدخل القومي؛ مما يرفع صوت المطالبة باللجوء للتدابير المناسبة والاحتياطات اللازمة كتنويع مصادر الدخل، مما يساهم حتما في تحديث اقتصادنا وتنويع مصادره وكذلك إعادة هيكلته من خلال خصخصة بعض القطاعات الحكومية الضخمة التي تشكل عبئاً على الدولة أو تعاني من الترهل الذي يستدعي إعادة تخطيطها أو تنشيط كفاءة إداراتها.

وتعد الخصخصة واحدة من الأدوات التي تلجأ إليها الحكومات في بناء الخطط الاقتصادية الناجحة التي ترمي لمواجهة تراجع الإيرادات النفطية وتنويع الاقتصاد، بهدف ترشيد الإنفاق والمحافظة على موارد الدولة غير النفطية. ومعروف أن تحويل بعض القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص يساهم بالتخلص من الأعباء المالية الضخمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين عند تخصيص أحد القطاعات، في ظل ما يواجهه القطاع الحكومي من عوائق بيروقراطية.

وفي كل مناسبة يبذل صندوق النقد الدولي نصائحه للدول بضرورة تنويع مصادر الدخل، وقد قامت المملكة بالخصخصة الجزئية لبعض القطاعات الحكومية كالكهرباء والاتصالات والمياه، والتموين والخدمات الأرضية في الخطوط الجوية السعودية، وهذا النجاح قادها للعمل على تخصيص قطاعات حكومية أخرى كالصحة، والطريق نحو التعليم والبلديات والنقل والرياضة للرفع من كفاءة الإدارة والتشغيل. كما أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيدفع للاستفادة من إمكانيات القطاعين، العام بخبراته البشرية، والخاص بقدراته المالية والإدارية والتنظيمية.

ومما يدعو للراحة أن المملكة قد تروت كثيرا وبدأت بالتدرج فيما يتعلق بالتخصيص، حيث سبقها إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لجميع القطاعات المستهدفة، وهذا قد يحول دون وقوع خلل ربما يُنسب للتخصيص بينما هو سوء في الإجراءات المتبعة عند تقديم الخدمات، أو رداءة في تأهيل الكوادر البشرية.

وطالما بلدنا تتجه للتحول الاقتصادي المثمر في كثير من المجالات؛ فإننا نأمل إغلاق الفجوات التي قد تعرقل تقدم رؤية القيادة بالتحول الوطني، وأهمها التوقف تماماً عن استقدام العمالة الرديئة والاعتماد على سواعد أبناء الوطن وتأهيلهم وتحقيق الأمن الوظيفي الذي يسعون إليه.