علي حسن حسون

شاء الله أن أزور، برفقة أحد أقرب الأصدقاء، مركزًا لتقدير الحوادث في مدينة الرياض. لم أتخيل للحظة أننا سنضطر إلى الانتظار لأكثر من ساعتين وسط حشد هائل من الزوار. المركز كان مكتظًا بالأشخاص الذين تعرضت مركباتهم لحوادث متفاوتة الشدة، فمنهم من تحطمت سيارته بالكامل نتيجة تهور في القيادة، ومنهم من كانت مركبته ضحية لبعض الخدوش البسيطة التي بالكاد تُذكر. بالمناسبة أود لفت الانتباه إلى عمليات الاحتيال على التأمين التي ظهرت في الآونة الأخيرة حيث يقوم بعض السائقين بالاصطدام عمدًا بالحواجز أو الخرسانات الجانبية للطريق لإحداث أضرار كبيرة في مركباتهم، وذلك بهدف الحصول على تعويضات كاملة من شركات التأمين، خاصة في حال التأمين الشامل.

تكمن خطورة هذه الحوادث المفتعلة في أنها لا تهدد فقط النظام المالي لشركات التأمين، بل قد تؤدي أيضًا إلى إصابات جسدية حقيقية، سواء للضحايا الأبرياء أو حتى للمحتالين أنفسهم. وهنا يصبح الاحتيال ليس مجرد جريمة مالية، بل تهديدًا مباشرًا لحياة البشر.

وبالعودة إلى مشكلة الازدحام في مركز التقديرات، ومع مرور الوقت، ارتفعت أصوات أبواق المركبات انتظارًا لانتهاء عمل المركز. كان هنالك شخصان فقط مسؤولان عن تقدير أكثر من 40 مركبة، وعندما سألت أحد الموظفين عن السبب، أجاب بأن بقية الطاقم لم يحضروا.

فقلت له مازحًا: «لعلهم في سبات عميق».

السؤال الأهم هنا هو: هل هناك حل لهذه الأزمة التي لا تطاق؟ بين البطء في التقديرات، تكدس المركبات، وغياب التنظيم، يبدو الوضع بحاجة إلى إصلاح جذري.

أعتقد أن أحد الحلول الفعالة هو دمج خدمة التقديرات مع خدمة مباشرة الحوادث التي تقدمها شركة نجم. بحيث يرافق المقدر المختص في الحوادث الخفيفة محقق الحادث في نفس المركبة، ما يتيح تقدير الأضرار فور وقوع الحادث. هذا الحل من شأنه تسريع الإجراءات وتخفيف الضغط عن مراكز التقديرات، ويبدو لي أنه الحل الأنسب لمعالجة هذه الأزمة بشكل فعال وكفء.