د.عبدالعزيز الجار الله

لكل ميزانية عدة قراءات: اقتصادية واستثمارية ومالية وتنموية واجتماعية وغيرها، وميزانية 2025 ضمن هذا النسق العام في تناول جميع الميزانيات لكن 2025 لها جانب آخر ارتباطها بعاملين هما:

- الخمس سنوات الأخيرة من نهاية رؤية السعودية 2030.

- تبقى نحو (2) سنتين على الإعلان عن رؤية السعودية 2040 القادمة.

إذن التنمية الشاملة لجميع مناطق المملكة ومشاريع الرؤية 2030 و2040، بخاصة المشاريع (5) الكبرى: نيوم والقدية، والبحر الأحمر، وروشن وبوابة الدرعية. وتعزيز الانفاق على قطاع الخدمات جميعها هي التي تقدم البشائر بأن يسجل الاقتصاد السعودي معدلات نمو إيجابية.

قدم البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م الذي أعلنته وزارة المالية يوم الاثنين 27 ربيع الأول 1446هـ الموافق 30 سبتمبر 2024م بيانات دقيقة هي:

- توقّع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1.285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.184 مليار ريال، مسجلًا عجزًا بنسبة 2.3 % من الناتج المحلي الإجمالي،

- استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.

- تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا.

ذكر وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان: محاور أساسية هي: الانفاق على الخدمات، نمو إيجابي في ميزانية 2025. نمو القطاعات الواعدة، محورية صندوق الاستثمارات، نمو الناتج المحلي، الاستمرار في الاقتراض وجاءت على النحو التالي:

- استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية، وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

- المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي معدلات نمو إيجابية خلال العام 2025م و بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والإستراتيجيات والمشاريع في ظل رؤية السعودية 2030، لتواصل مساهمتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

- نمو القطاعات الواعدة التي تدعم زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، وتتبنى الحكومة منهجية التخطيط المالي طويل المدى لضمان التركيز على استقرار الإنفاق التحولي الإستراتيجي.

- الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي.

- التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2025م تأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي في السنوات الماضية.

- التقديرات الأولية للعام 2025م تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 %، وهذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام المملكة بتنفيذ إستراتيجياتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

- الاقتراض: الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في العام 2025م، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية، بما في ذلك التمويل الحكومي البديل.