محمد لويفي الجهني

مرة أخرى أعود وأكتب عن مبنى سوق السمك المتعثر في استكماله بمحافظة أملج، هذا المبنى الذي بني من عدة أدوار وفي موقع مميز لكنه للأسف متوقف العمل فيه بعد أن شارف على الانتهاء.

وهذا التوقف والتعثر في استكمال مشروع المبنى له تأثير على حركة البيع والشراء والعرض والطلب وخاصة وأن محافظة أملج تعد من أكثر المدن الساحلية في أعداد الصيادين، والذين يذهبون للصيد بقواربهم بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية ووسائل السلامة

ويعودون محملين بما رزقهم الله من خير البحر وأسماكه المتنوعة والتي تعد من أفضل وألذ أسماك البحر الأحمر بمذاقها الخاص والذي أكسبها شهرة كبيرة وذلك لوجود عدد كبير من الشعب المرجانية والنباتات البحرية والتي تعد مكانًا خصبًا لتكاثر الأسماك ومع هذا الصيد والخير من الأسماك لا يجد الصيادون مكانا يتم عرض أسماكهم فيه. فيضطر بعضهم إلى الذهاب بما صادوا من أسماك إلى المدن المجاورة وخاصة ينبع والمدينة المنورة ويتم بيعها في حراج سوق السمك المجهز في هذه المدن وقليل منهم يبيع محصوله في حراج أملج والذي يقام على صبات أسمنتية غير مجهزة ومكشوفة وبعيدة عن الميناء ولا تحقق الهدف المراد من العرض والطلب وكثرة أعداد الصيادين في أملج وهذا يمثل معاناة للصيادين وفجوة كبيرة في التسويق والبيع والشراء والعرض والطلب واستقرار الأسعار وسبب ذلك يعود لعدم استكمال مبنى سوق الأسماك (البنقلة) والموجود بجانب مرفأ الصيادين بمبنى مبني بأدوار متعددة ومكتمل بنسبة كبيرة ولم يبق إلا تجهيزه وافتتاحه واستثماره ليكون معلماً من معالم المحافظة مع الميناء الحديث وواجهة حضارية ويلبي احتياجات الصيادين والمستهلكين ويزيد في العرض والطلب. وخاصة وأن المبنى جاهز بنسبة كبيرة جداً.

والجدير بالذكر أن محافظة أملج تعد واجهة سياحية واستكمال مبنى سوق السمك واستثماره بموقعه الاستراتيجي وبنائه الجميل يعد واجهة حضارية سياحية

لمحافظة أملج إذا اكتمل...

وأخيرًا وباختصار أتمنى استكمال المبنى ليكون من معالم محافظة أملج وتكتمل فرحة الصيادين وتنتهي معاناتهم في البيع والشراء وتسويق السمك بطريقة تواكب المرحلة.