عمر إبراهيم الرشيد

ما زالت السعودة لدينا تسير بتباطؤ أو تردد أو بنسب متفاوتة بين المهن المختلفة، وتدرك هذه الحقيقة بمجرد دخولك صيدلية على سبيل المثال، لأن هذا القطاع تحديداً معروف باحتكاره من قبل جنسية عربية، مع صمت محير من قبل وزارات التجارة والصحة والموارد البشرية.

إنما في رأيي أن من أبرز القطاعات التي تراجعت في نسب السعودة، بل وفتحت الباب على مصراعيه للأجنبي على حساب المواطن هو القطاع الرياضي، إن لم يكن أبرزها في الوقت الراهن. صحيح أن وظائف التدريب والإدارة الفنية هي شبه محتكرة للأجانب منذ عقود، وهذا خلل تُسأل عنه وزارة الرياضة واتحادات الرياضات المختلفة، لعدم تطوير برامج ودورات وبعثات يستفيد منها المدرب والمدير الفني الوطني، لكن زيادة نسبة اللاعبين الأجانب في كرة القدم تحديداً في الآونة الأخيرة، وهي اللعبة الرياضية الأولى محلياً وعالمياً، إلى ثمانية لاعبين، لم يخدم المنتخب الوطني لأن اللاعب المواطن تقلَّصت فرصه في اللعب كماً ونوعاً. والاحتجاج بأن أندية عالمية تنتهج نفس الأسلوب، بل وأكثر، احتجاج باطل من أساسه، إذ لا يمكن مقارنة مستوى اللعبة والأندية المحلية بتلك العالمية دون شروحات وتفصيلات يعرفها أهل الاختصاص. وما تراجع تصنيف منتخبنا حسب مؤشر «الفيفا» إلا جرس إنذار لمراجعة عدد من القرارات والإجراءات، ومنح اللاعب والمدرب الوطنيين الاهتمام الذي يستحقانه، من تدريب وتأهيل وابتعاث، ومنحهما الثقة والدعم النفسي، خاصة إذا أدركنا أن دور المدرب نفسي قبل أن يكون فنياً.

السعودة في الكيانات الاقتصادية الوطنية مشهودة وتسير بخطى ثابتة، لكنها في قطاع الخدمات والمهن متفاوتة وفي بعضها صورية. وقطاع الرياضة شهد تراجعاً في السعودة بكل صراحة وهذا لا يخدم الرياضة الوطنية كي تكون قطاعاً منتجاً ورافداً اجتماعياً واقتصادياً وسياحياً حسب رؤية 2030.. إلى اللقاء.