«الجزيرة» - محمد السنيد:

وقف معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر على مشروع طريق (صفوى/ رحيمة) بطول 15 كم، الذي يتضمن الجسر البحري (صفوى/ رأس تنورة) والذي يعد الأول من نوعه داخل المملكة، حيث تفقد معاليه برفقة معالي رئيس الهيئة العامة للطرق المكلف المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، سير العمل في المشروع ومعدلات الإنجاز.

وقال معالي الجاسر إن مشروع طريق (صفوى/ رحيمة) بطول 15 كم، الذي يتضمن الجسر البحري (صفوى/ رأس تنورة) يعد الأول من نوعه داخل المملكة، وسيسهم هذا المشروع عند اكتماله خلال الربع الثاني من العام 2025، وفق معايير السلامة والجودة ومراعاة البيئة البحرية؛ في اختصار المسافات وتعزيز الترابط بين مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وتعزيز محافظة رأس تنورة بطريق ومدخل حيوي موازي، لدعم حركة التنقل وسلاسل الامداد والأعمال اللوجستية وتعزيز الحراك الاقتصادي والتنموي، وتسهيل حركة الزوار والسياح في المنطقة، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

واضاف معالي الجاسر أن المشروع تم إنشاؤه وفق أحدث معايير الجودة والسلامة وباستخدام احدث التقنيات المتقدمة في أعمال الحفر للحفاظ على البيئة البحرية، وذلك من خلال إنشاء 24 قناة تصريف مائية لحماية البيئة البحرية.

الجدير بالذكر ان مشروع طريق صفوى/ رحيمة والبالغ طوله 15 كلم ويتضمن الجسر البحري صفوى / رأس تنورة، يشكل أهميةً كبيرة ،حيث سيسهم في توفير مدخل ومخرج جديد لمحافظة رأس تنورة، وتقليل المسافة بينها وبين حاضرة الدمام والقطيف، بالإضافة إلى ربطه مباشرةً بمطار الملك فهد الدولي.

وأوضحت الهيئة العامة للطرق أن المشروع يتضمن تنفيذ مجموعة من الأعمال المتنوعة من أعمال اسفلتية، وأساسات عميقة داخل البحر، وأعمال خرسانية، بالإضافة لإنشاء 15 قناة تصريف مائية في محافظة صفوى، و9 قنوات تصريف مائية في محافظة رأس تنورة، إلى جانب تنفيذ أعمال طرق وإنارة، وإنشاء جسر بري بطول (315) متر أعلى دوار صفوى.

وبينت الهيئة أنها راعت في تنفيذ المشروع توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال مثل: اللوحات الإرشادية، والدهانات الأرضية، والعلامات الأرضية، والحواجز الخرسانية؛ بهدف رفع مستوى السلامة على الطريق، ومواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وتسهيل حركة التنقل بين المناطق ورفع مستوى السلامة، بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية قطاع الطرق المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأكدت الهيئة مواصلتها تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بشبكة الطرق في المنطقة الشرقية التي يتجاوز أطوالها 6800 كم، والتي تدعم الحركة التنموية في المنطقة، وتمكنها من استثمار موقعها الجغرافي الفريد الذي يربطها مع دول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعل المنطقة وجهة سياحية واقتصادية، وذات ميزات تنافسية عالية.