د. أحمد العمري

عرف نظام المحكمة التجارية السعودي الصادر عام 1350هـ التاجر بأنه (من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له)، وتضمن النظام في حينه ما على التاجر من التزامات في تحديد نشاطه التجاري وعنوانه وكامل البينات الضرورية في هذا الشأن. ولكن العام 1375هـ شهد صدور أول نظام مستقل للسجلات التجارية في المملكة وبقي النظام حتى تم استبداله بنظام جديد للسجل التجاري في العام 1416هـ والذي تم استبداله بنظام حديث في إطار مشروع رؤية 2030 والتي شملت تحديث الانظمة واللوائح بشكل عام فصدر نظام السجل التجاري بقرار مجلس الوزراء رقم 237 وتاريخ 14-3-1446هـ وتوج ذلك المرسوم الملكي رقم م/83 في 19-3-1446هـ بالموافقة على صيغة نظام السجل التجاري ونشره في الجريدة الرسمية ليتم العمل بموجبه من تاريخ سريانه.

وقد تضمن نظام السجل التجاري الجديد إلغاء السجلات التجارية الفرعية واعتماد سجلات تجارية رئيسية فقط تتضمن كافة بيانات التاجر ومنها نشاطه التجاري وعنوانه ورأس المال ونوع المنشأة التجارية وغير ذلك من البيانات والمعلومات المتعلقة بالتاجر وتجارته. وسوف يكون هناك مهلة لمدة خمس سنوات فقط لتصحيح أوضاع السجلات التجارية القديمة والحالية لكي تتوافق مع مواد وأحكام نظام السجل التجاري الجديد كما سيكون هناك منصة تجارية موحدة تشمل السجلات التجارية وكافة ما يتعلق بها من خدمات للتجارة والتجار مع تفعيل دور الخدمات الالكترونية المقدمة للتجار من شركات ومؤسسات وأفراد في كافة القطاعات الاقتصادية.

وتكمن أهمية السجل التجاري فيما يلي:

1. الاعتراف القانوني: يوفر اعترافًا رسميًا بالكيان التجاري، ويثبت وجوده القانوني ويسمح له بالعمل في إطار القانون.

2. الشفافية: يعزز السجل الشفافية من خلال توفير المعلومات الأساسية حول الشركات والمؤسسات التجارية للجمهور، بما في ذلك الملكية والوضع المالي والنطاق التشغيلي.

3. المصداقية: إن الإدراج في السجل التجاري يعزز مصداقية الشركة لدى العملاء والموردين والمستثمرين، لأنه يدل على أن الشركات والمؤسسات التجارية تمتثل للمتطلبات القانونية.

4. الحماية: يساعد في حماية الأسماء التجارية والعلامات التجارية من خلال ضمان عدم تمكن أي كيان آخر من تسجيل نفس الاسم في نفس (النشاط التجاري).

5. الوصول إلى التمويل: غالبًا ما تطلب المؤسسات المالية من الشركات التسجيل قبل منح القروض أو التمويل، حيث يضمن لها شرعية النشاط التجاري.

6. الامتثال التنظيمي: غالبًا ما يكون التسجيل متطلبًا قانونيًا للشركات والمؤسسات التجارية مما يضمن الامتثال للقوانين واللوائح.

7. حل النزاعات: في حالة وجود نزاعات، يوفر تسجيل الأعمال سجلاً واضحًا للملكية والتفاصيل التشغيلية، مما يساعد في الإجراءات القانونية.

8. البيانات الإحصائية: تستفيد الحكومات وشركات الدراسات والاستشارات من معلومات السجلات التجارية للتحليل الاقتصادي وصنع السياسات.

باختصار، يعمل السجل التجاري كأداة حاسمة للجوانب القانونية والمالية والتشغيلية لإدارة الأعمال.

** **

- محام.. مستشار قانوني