واس - الرياض:
أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن النقل واللوجستيات أساس العمل التنموي في مختلف دول العالم؛ لذا تولي دول الشرق الأوسط هذا الأمر أهمية بالغة منطلقين من قناعة وإيمانٍ بالامتياز الذي تملكه هذه المنطقة المتمثل في موقعها الجغرافي الذي يجعلها حلقة الوصل والربط بين شرق العالم وغربه، مشيرًا إلى الجهود الجبارة والقفزات التنموية التي تشهدها المملكة العربية السعودية على صعيد هذه القطاعات التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالاستثمار والاقتصاد الوطني.
ونوّه الفالح في أولى الجلسات الحوارية في المنتدى اللوجستي العالمي 2024 الذي تحتضنه العاصمة الرياض هذه الأيام، بمستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بقطاع النقل واللوجستيات، الضامنة لتحقيق نقلة نوعية في هذا الاتجاه على الصعيدين المحلي والإقليمي، التي أوجبت تمكين القطاع الخاص في العديد من الشؤون، ولاسيما مشروعات الخدمات اللوجستية التي يتولاها حاليًّا باقتدار، وهو الإجراء الذي أسهم في تسريع العمل عبر الديناميكية في عمليات التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا الشأن، ومرونة الخطط والتنظيمات التي انعكست إيجابيًّا على البيئة الاستثمارية عمومًا، والدور الكبير الذي زاد من فرص نجاح وجودة العملية التنموية في تلك القطاعات المرتبطة بشكلٍ رئيس بالحراك الاقتصادي محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.
وشهدت هذه الجلسة التي تناولت محور «اللوجستيات تبني الأمم، والأمم تبني اللوجستيات» مشاركة قيادات عربية إلى جانب معالي الوزير الفالح، على غرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ومعالي وزير النقل والمواصلات بجمهورية مصر العربية اللواء كامل عبدالهادي، ومعالي وزير النقل والطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ سهيل المزروعي، ومعالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان المهندس سعيد المعولي.
من جهته أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة يسعى لتحقيق وتميكن أهداف الرؤية 2030، عبر تحديد الأولويات من خلال دعم وتمكين وترتيب المشاريع وفقًا لاحتياجات القطاعات المختلفة، على غرار الحج والعمرة والسياحة والتجارة والصناعة وجودة الحياة والمشاريع الكبرى، حيث إن مواءمة الأولويات ذات أثر بالغ وكبير على المستوى الاقتصادي.
وأشار معاليه إلى تميز موقع المملكة الجغرافي في قلب العالم، إلى جانب امتلاكها لسواحل شرقية وغربية، حرصت على أن تحتضن موانئ بحرية تتمتع بجودة عالية واكتمال في البنية التحتية أسهمت في ضمان نجاح الخطط والمستهدفات التنموية الوطنية، وساعدت على دعم الدول الشقيقة المجاورة ليكون لديها إمكانية وصول لهذه القدرات من خلال تيسير عمليات وإجراءات الجمارك عبر التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتسهيل عملية نقل المنتجات من شرق العالم إلى غربه أو حتى برًا إلى الشمال منه.