فضل بن سعد البوعينين
ركزت استراتيجية تطوير المنطقة الشرقية على ثلاث ركائز رئيسة، ومن بينها «الوجهة الساحلية المفضلة على الخليج العربي»، وهو جانب محدد من الهدف الأعم والأشمل المتمثل في تنمية القطاع السياحي، واستثمار المقومات والميزة التنافسية، لرفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي وتحويله إلى أحد محركات إقتصاد المنطقة، ومن ركائز التنمية.
تتميز المنطقة الشرقية بشواطئها الجميلة، وجزرها العذراء ومقوماتها السياحية الفريدة التي تتطلب استثمارات نوعية، حكومية وخاصة، ورؤية إستراتيجية قادرة على تحويل المقومات الحالية إلى وجهات سياحية جاذبة تزيد من تنافسية المنطقة، وتسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية.
الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، أكد خلال ترؤسه اجتماع لتنمية السياحة في المنطقة، وبحضور معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، على أهمية الدعم الذي يلقاه القطاع السياحي في المملكة، والمنطقة بشكل خاص، من لدن القيادة الرشيدة، ما أسهم في التطور الكبير الذي تشهده السياحة السعودية، وإلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير القطاع، وأكد أيضا على ضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية والوزارة من أجل استغلال الإمكانيات الكبيرة والميز النسبية التي تحظى بها المنطقة.
للمنطقة الشرقية ميزة نسبية تتمثل في الموقع الإستراتيجي على الخليج العربي، وسواحلها الطويلة وجزرها الجميلة، والبنية التحتية والتنوع البيئي، وقربها من دول الخليج، ومكانتها الاقتصادية ما يجعلها قادرة على تطوير وجهات سياحية فريدة، معززة للتنمية الاقتصادية ومحفزة للإقتصاد، وجاذبة لعدد كبير من السياح من داخل المملكة وخارجها. غير أنها في حاجة إلى مزيد من الجهود المشتركة لتعزيز منظومتها وإستراتيجيتها السياحية ذات العلاقة بالوزارة، وضخ مزيد من البرامج والمشروعات السياحية، ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع.
تعمل أمارة المنطقة الشرقية، والجهات الحكومية ومنها الأمانة، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والقطاع الخاص وعلى رأسه أرامكو السعودية، بشكل مكثف، لتحفيز السياحة في المنطقة، وخلق البرامج وتحفيز الإستثمارات، والمساهمة الفاعلة في وضع الإستراتيجية السياحية ودعم منظومتها المحلية، غير أن تلك الجهود المباركة تحتاج إلى تعزيز أكبر من وزارة السياحة المعنية بتطوير القطاع، وتحفيز السياحة وفق رؤية شمولية ومتوازنة.
حجم المشاركة في الاجتماع الذي ترأسه سمو أمير المنطقة الشرقية، بحضور وزير السياحة، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة ممثلي عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة يعكس أهمية التنمية السياحية للمنطقة، ودورها في تحقيق النمو الاقتصادي، والتنمية البشرية والمكانية، وجودة الحياة، وتعزيز تنافسية المنطقة ليس للقطاع السياحي فحسب، بل ولجميع القطاعات الاقتصادية المستفيدة من رفع جودة الحياة، وخلق برامج سياحية جاذبة، تسهم في جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية.
اجتماع إستثنائي، وزيارة مهمة لوزير السياحة،عَلَّق عليها المواطنون والمقيمون والمستثمرون الكثير من الآمال لتعزيز السياحة، وتنفيذ مزيد من البرامج والمشروعات السياحية في المنطقة، وتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية فريدة جاذبة للسياح والمستثمرين المحليين والأجانب.
ومن الأفكار التي قد تسهم في تعزيز القطاع السياحي في المنطقة، إدراج الشرقية في تقويم الفعاليات التي تنظمها الوزارة، وبما يُمَكِّن القطاع ويسهم في نمو الأنشطة الاقتصادية، وتفعيل النطاقات السياحية وادراجها في مسارات السعودية السياحية مثل البحر الاحمر، العلا، عسير والترويج لها، وهذا يحتاج إلى دعم وتمويل لاستكمال البنية التحتية الاساسية المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص التي لا يمكن جذبها بمعزل عن تلك المشروعات الحكومية المهمة.
إضافة إلى ذلك فمن المهم توحيد مرجعية المنظومة السياحية في المنطقة، وتحقيق التكامل في العمل، ومعالجة التحديات القائمة، وتسهيل الإجراءات ذات العلاقة بالمستثمرين في القطاع، وإنشاء مقر للخدمات الشاملة للمستثمرين في المنطقة وبما يحسن من تجربة المستثمر ويسهم في جذب الإستثمارات السياحية. إعادة النظر في إستراتيجية صندوق التنمية السياحي، ومد خدماته لجميع محافظات المنطقة، واعتماد إستراتيجية معززة للتنوع التمويلي وفق حجم المشروعات، صغيرة، متوسطة، كبيرة من أدوات تحفيز القطاع السياحي في المنطقة.
ومن غير الممكن تحقيق هدف «الوجهة الساحلية المفضلة على الخليج العربي» دون معالجة تحديات السواحل والجزر السياحية، من الجانبين التنظيمي والتنموي، واستكمال البنى التحتية، والتوسع في إنشاء مراسي لليخوت والقوارب في جميع المحافظات الساحلية، وتجهيز الأهم منها بمتطلبات السفر البحري، وبما يسمح لليخوت الأجنبية من الرسو فيها.
قد يكون من المصلحة إستنساخ «الهيئة السعودية للبحر الأحمر» في المنطقة الشرقية لتكون المرجعية لبناء وتنظيم السياحة الساحلية في الخليج العربي.
ومن أهم محفزات السياحة في المنطقة، تعزيز دور مطار الملك فهد بالدمام في الإستراتيجية السياحية. ولعلي أركز على أهمية الربط الجوي الذي سيسهم في زيادة الوجهات الدولية المباشرة للمنطقة، ويحفز القطاع السياحي، ويرفع من كفاءة المطار التشغيلية، إضافة إلى زيادة الرحلات الداخلية وإعادة جدولتها بما يخدم القطاع، ويلبي احتياجات المسافرين.