د.م.علي بن محمد القحطاني

مصطلح شائع في أدبياتنا ويستمزجه العديد من عامة الناس وخاصتهم لتكذيب خبر معين أو الدلالة على سطحيته وعدم أهميته حتى وإن كان كثيراً مما يتم وصفه بهذا لم تنقله الجرايد أصلا فأصبح المصطلح عاماً شاملاً لكل كلام لا صدق فيه أو احتوى كثيراً من لغو القول وأخشى ما أخشاه تحول هذا الفهم والانطباع لبعض المسؤولين فمن خلال خبراتي المتواضعة يمكنني تقسيمهم لعدة أصناف منها:

القائد: شخصية نهازه للفرص انتهازي بمعناها الجميل والايجابي وهي السياسة والممارسة الواعية للاستفادة المتزنة من الظروف مع الاهتمام بالمبادئ أو العواقب التي ستعود على الآخرين فهو عاشق للنجاح بالمقام الأول فيتعامل ويتفاعل بإيجابية ليستفيد مما يسمى كلام جرايد أيما استفادة؛ فهو بالمقام الأول يتلقى الواقع ونبض الشارع ورأي المجتمع بما تقدم منشآته من خدمات، وقد تفند ما لديه من تقارير وإفادات من مرؤوسيه، ومن جانب آخر يستطيع إيصال وجهة نظره للمجتمع والرأي العام فيصبح بينهم تعاون وتفاعل ايجابي لخدمة الوطن من خلال اختصاصات ومهام جهته..

النرجسي: وهو على عكس القائد حيث يرى نفسه متفرداً في هذا الكون بعلمه وخبرته فيقطع كل خطوط التواصل بمن حوله ولا يسمع إلا هدير صوته ويعيش على مبدأ كبر دماغك، فيسند المهمة للعلاقات العامة بالكامل، ويعيش في برجه العاجي وإن صادف أو اطلع على مقال فيحكم عليه وعلى الكاتب بسلبية مطلقة وانهم انتهازيون بمعناها المتعارف عليه، ويبدأ بجمع المعلومات عن الكاتب أما ردوده إن وجدت فغير موضوعية ومشخصنة.. ومنهم ألاتكالي: وتتسم شخصيته بضعف غير الواثق من نفسه المهزوز، فيوكل لمدير مكتبه المهمة، وقد لا يتصفح الجرايد أصلا، وإن تصفحها فلا يتجاوز الكلمات المتقاطعة أو أخبار الرياضة..

وهي عبارة عن سلسلة من المقالات تحت نفس العنوان اختيار مقال سابق ووضعه تحت المجهر لمعرفة ما استجد أو طرأ على موضوع المقالة بعد فترة من الزمن من تغير سلباً أو ايجاباً وليس بالضرورة أن يكون تفاعلا مع المقال، فما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق من إنجاز أو تأثير، فما يهمني النتيجة والأثر؛ فدوري هو تسليط الضوء على قضية تلامس حياة الناس قد تغيب عن المسؤول مع اقتراح حلول لها قد تصيب وقد تخطئ {إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ}، فأنا أؤمن بأن مهمتي أن أبحث وأفتح أبواب النقاش لقضايا تلامس حياة الناس، وانطلق من كتاباتي وتحليلاتي لها من معايشتي لمعظم تلك القضايا واحتكاكي بفئات من المجتمع الذي أعيش فيه فأسمع وألاحظ واقرأ وأشاهد وأحاول مزجها بما أكتنزه من معارف وعلوم وخبرات عملية، ثم بعد ذلك أطرحه في مقالاتي ليس لمجرد الطرح، وإنما ليكون هنالك صدى لما أتناوله من أمور قد تغيب على المسؤول فيهتم بها ويتابعها.

سأبدأ بمقال بعنوان (أطلقوها ثم نسوها) فأسيء استخدامه، نشر بصحيفة الجزيرة يوم الأحد 23 رجب 1445هـ الموافق 4 فبراير 2024م والذي يتمحور حول المسيرة المظفرة لوزارة الصحة تحت ظل ودعم حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي الأمير صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

حيث لم يُلمس أي رد فعل مكتوب تبريراً أو توضيحاً أو نفياً وهذا غير مهم بالنسبة لي فالأهم ردة الفعل العملية وما يحدث على أرض الواقع، وناقش المقال نوعية الأدوية التي تصرفها وزارة الصحة للمرضى إنفاذا لتوجيهات حكومتنا الرشيدة، وجهود الوزارة لوضع تلك التوجيهات موضع التنفيذ بأسرع وقت وأيسر الطرق للمستفيدين منها، وأنا هنا أتمنى عليهم الاستمرار في مراجعة قراراتها وتقييمها بوتيرة أسرع لمواكبة تطور العلم في العديد من المجالات، ومنها الطبية والصحية التي تتطور بسرعة مذهلة على مستوى العالم، وذلك بخلق تواصل سريع وفعال بين لجنة اعتماد الأدوية وكافة مقدمي الخدمة في منشآت الوزارة وتسريع وتنشيط دور لجنة أو لجان الأدوية. على الرغم من موقفي الثابت من رفض تشكيل اللجان بصفة عامة؛ فها هي الهيئة العامة للغذاء والدواء والتي يرأس مجلس إدارتها معالي وزير الصحة اعتمدت أدوية حديثة أثبتت كفاءاتها على مستوى العالم، ويتم تداولها في جميع المنشآت الصحية على مستوى المملكة بما فيها الوزارات الأخرى، فما المانع من اعتماد وزارة الصحة لها وتحتذي بالهيئة التي أطلقت من قبل مبادرة الأدوية الواعدة بما فيها من أهداف ستسهم بإذن الله في السماح بوصول علاجات نوعية بشكل مسرّع إلى المرضى في المملكة، وزيادة الخيارات العلاجية المتاحة للمريض في حال فشل الأدوية القياسية، وتقليل نفقات العلاج في الخارج عن طريق توفير الوصول المبكر للأدوية المبتكرة والحديثة واختصار الفترة المطلوبة لدخول الدواء للسوق السعودي.

كما أن هناك جزئية بسيطة ولكنها مهمة وتحتاج لإعادة نظر لقيام الوزارة بتثبيت تركيز بعضها الأدوية لا يستطيع حتى أطباء المراكز الصحية والمستشفيات تغييره حتى بتخفيض قوة التركيز بينما تتوفر بتراكيز مختلفة باختلاف حالة كل مريض وعلى المريض تقسيمها، ومعظمها لا يمكن كسرها لتقسيمها أو مضاعفتها حسب احتياجه إذا افترضنا أن الصيدلي سيشرح للمريض جرعته، علما أن من المرضى من هم أميون أو كبار سن أو ضعاف البصر ومنهم من تجتمع فيه جميعها..

وكذلك أشار المقال لمبادرة وزارة الصحة (وصفتي) بإشراك القطاع الخاص في صرف الأدوية، فتم التعاقد مع عدد من الصيدليات لتأمين الدواء للمرضى ويبدو أن هناك بعض الثغرات ظهرت عند التطبيق الفعلي للمبادرة وللأسف لم يُلحظ أي تغيير على أرض الواقع فلازالت الأوضاع كما هي ولازال المرضى يبحثون عن صيدلية تؤمن له الدواء الذي وفرته الدولة حفظها الله ووجهت بتسهيل وصوله للمستفيد بأسرع وأيسر الطرق وتستمر المعاناة فنادرا ما يجد المريض أدويته في صيدلية واحدة بل ازدادت سوءاً على الرغم من مضي ثمانية أشهر من نشر المقال..

ختاماً، أتمنى توحيد اجراءات اعتماد الأدوية في جميع الجهات والوزارات التي تقدم خدمات طبية على مختلف اختصاصاتها والاستفادة من تجربة تلك الجهات في سرعة إقرار أدوية وزارة الصحة طالما الجميع يخضع للحوكمة إسهاماً لتحقيق جودة الحياة بما يتماشى مع رؤية المملكة، وكذلك أن تعيد وزارة الصحة مراجعة وتقييم العلاقة التعاقدية مع شركاء مبادرة وصفتي بشكل كامل.