«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظمت وزارة المالية، ممثلة في مركز الاستحقاق المحاسبي، بمقر الوزارة بمدينة الرياض ورشة عمل متخصصة بعنوان «الآثار المالية والمحاسبية لمشاريع التخصيص وفق معايير المحاسبة للقطاع العام»، بحضور عدد من منسوبي الجهات الحكومية والمتأثرة بهذه المشاريع.

وتأتي الورشة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية لتعزيز الفهم المتعمق للآثار المالية والمحاسبية المتعلقة بمشاريع التخصيص وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)،

وضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الوزارة بهدف تمكين المختصين من التعامل مع التحديات المالية والمحاسبية لمشاريع التخصيص، وتعزيز كفاءتهم في إدارة هذه المشاريع بنجاح. وناقشت الورشة عدة محاور رئيسة، بدأت بمدخل حول تنامي مشاريع التخصيص وخاصة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع صدور نظام التخصيص بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 63) وتاريخ 5 / 8 / 1442هـ، وتماشيًا مع ممارسات الإدارة العامة الحديثة (NPM)، وهو ما يتطلب معه ضرورة فهم طبيعة تلك المشاريع والعقود، وإدراك آثارها المالية والمحاسبية على كل من ميزانية الدولة والتقارير المالية الحكومية المعدة وفق معايير المحاسبة للقطاع العام. كما تناولت الورشة مفهوم وطبيعة مشاريع التخصيص وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث استعرضت أنواع وأساليب عقود الشراكة والفروقات الرئيسة بين التمويل العام التقليدي لمشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، وتمويل تلك المشاريع من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كذلك سُلط الضوء على أهم الاعتبارات لضمان شراكة فعالة ومستدامة. وناقشت الورشة المحاسبة والتقرير عن معاملات مشاريع الشراكة بين القطاعين، وتناولت أفضل الممارسات المحاسبية المتعلقة بهذه المشاريع وكيفية إعداد التقارير المالية الدقيقة والشفافة، إضافة إلى المعالجات المحاسبية لمشروعات التخصيص وتأثيرها على التقارير والقوائم المالية، وركزت على دور المعالجات المحاسبية في تعزيز شفافية القوائم المالية ودقتها. واختُتمت الورشة باستعراض حالات تطبيقية، حيث حُللت الآثار المالية والمحاسبية لبعض مشاريع التخصيص النموذجية، مما أتاح للحضور فرصة فهم التطبيقات العملية للمفاهيم المحاسبية في هذا السياق.