رسيني الرسيني

من المهم في عالم المال والأعمال معرفة التوجه العام للبلد المراد الاستثمار فيه، وبوجود رؤية واضحة المعالم ومستهدفات منشورة لعامة الناس، لتصبح حياة صناع القرار بالقطاع الخاص أسهل لرسم استراتيجياتهم بشكل يتوافق مع الرؤية.

ومن هذا المبدأ وانطلاقًا من محور اقتصاد مزدهر ووطن طموح وهما أحد محاور رؤية 2030 للمملكة، أُطلق برنامج تطوير القطاع المالي ليكون خارطة الطريق للقطاع والعاملين فيه، بهدف زيادة قوة وفاعلية المؤسسات المالية وتطوير السوق وتحويله إلى سوق عالمي لكافة القطاعات التي تندرج تحت مظلة البرنامج. الأمر الذي قاد السوق المالي السعودي بأن يصبح من بين أكبر 10 أسواق على مستوى العالم. بالإضافة إلى انضمام السوق السعودي إلى المؤشرات العالمية الرائدة مثل «MSCI» و «SالجزيرةP Dow Jones» و»FTSE Russell».

أما عن مؤشرات ومستهدفات البرنامج، فهي منشورة لقياس الأداء بشكل دوري; وعلى رواد الأعمال والمستثمرين متابعتها واقتناص الفرص للابتكار بشكل يتوافق مع خارطة الطريق ليكون القطاع الخاص شريك أساسي بالنجاح، وذلك بتقديم منتجات وخدمات مالية أكثر تطورًا. وخلاصة القول: للراغبين في دراسة جدوى فكرة معينة بالقطاع المالي، ينبغي عليهم الالمام أولًا بركائز برنامج تطوير القطاع المالي ومن ثم ربطها بشكل أو بآخر لتحقيق المستهدفات.

حسنًا، ثم ماذا؟

يبقى الحديث عن إنجازات وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي وكيفية انعكاس ذلك بشكل إيجابي على القطاع الخاص في سلسة من المقالات القادمة.