د. عيسى محمد العميري

على الرغم من تداول الوحدة الخليجية والتكامل المنشود فيها وسعي دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق التكامل بين دوله وذلك من خلال الاجتماعات الدورية على أعلى المستويات في دول الخليج وعلى مستوى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. ومن ثم اللقاءات السنوية على مستوى قادة دول مجلس التعاون الخليجي على تلك الوحدة. إلاّ أننا نحتاج في دول الخليج لمزيد من التركيز والسعي الحثيث لتحقيق الوحدة والتكامل الخليجي على أكثير من صعيد. وأهمها ما تم إثارته مؤخراً من خلال اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد مؤخراً في الدوحة. وهو التكامل الأمني والذي من شأنه الإسهام في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي الأمني المشترك. حيث تمت مناقشة العديد من الأمور الأمنية ومن ضمنها مواجهة الأجهزة الأمنية الخليجية لتحديات تتمثل في أنماط الجريمة المستجدة، وخاصة ما له علاقة في إساءة استخدام التقنية وتطور أساليب تهريب وترويج المخدرات وظهور أنواع جديدة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتهريب الأسلحة عبر تقنيات متقدمة أصبحت سهلة الاقتناء من قبل التنظيمات الإرهابية والاجرامية، وفي ظل الظروف غير المستقرة لبعض الدول في العالم والتي يسهل من خلالها انتقال تلك الأسلحة. وقد كان تركيزنا في هذا المقال على التكامل الأمني نظراً لما يشكله من ضرورة بالغة الأهمية على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أنه، ومن ناحية أخرى نقول بأن التكامل الخليجي على أكثر من صعيد هو غاية مهمة؛ فكلما كان هذا التكامل مترابطاً ويتضمن تنسيقا وتوحيداً للجهود في دوله كلما أصبح هذا التكامل قوة مهمة لايستهان بها لمواجهة كل الظروف والمتغيرات الدولية التي تحصل فجأة وتربك المشهد العام في العالم وفي أي منطقة يصيبها.

ولو ذهبنا لأبعد من ذلك نقول بأن التكامل هو ضرورة يتوجب تحقيقها مع مرور الأيام ويجب أن تكون ضمن استراتيجية التخطيط والتنسيق لدول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل؛ فسرُّ قوتنا يكمن في تكاملنا.

إننا في دول مجلس التعاون الخليج نحتاج لتكثيف الاجتماعات المتعلقة بالتكامل وتخصيص الوقت والجهد لتحقيقه جنباً إلى جنبٍ مع كافة القضايا الخليجية الأخرى.

** **

- كاتب كويتي