رسيني الرسيني

حدد برنامج تطوير القطاع المالي خمس التزامات (مستهدفات) لتنفيذها بحلول عام 2025م والتي تعتبر أساسا لتحقيق طموحات رؤية 2030 للقطاع المالي.

فماهي تلك المستهدفات وماذا تحقق منها قبل الموعد المحدد؟ وماهي الأرقام في عام 2029م أي قبل خمس سنوات للمقارنة ولمعرفة الجهود المبذولة بهذا الشأن.

أولى تلك المستهدفات هو زيادة إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 3,515 مليار ريال بحلول عام 2025م، وذلك بهدف ضمان تحقيق النمو المطلوب في قطاع الخدمات المالية.

وبالنظر إلى النشرات الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما»، نجد أن أصول القطاع المصرفي تجاوزت 5,000 مليار ريال بشهر أكتوبر 2024م أي بمعنى تجاوزت المستهدف بكثير قبل الموعد المحدد. مع العلم أن أصول القطاع المصرفي في عام 2019م كانت تبلغ 2,631 مليار ريال.

ثاني المستهدفات الخاصة بالبرنامج هي زيادة القيمة السوقية لسوق الأسهم (باستثناء أرامكو) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 80.8 % في عام 2025م، الأمر الذي تحقق في نهاية عام 2023م مقارنة بـ66.5 % كانت مسجلة في عام 2019.

كما يهدف المستهدف الثاني إلى رفع حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.1% بحلول عام 2025، وقد تحقق ذلك بنسبة 91 % بنهاية عام 2023م وذلك من أصل 14 % مسجلة في عام 2019م وفقًا للتقرير السنوي لهيئة السوق المالية.

هذه النتائج تنعكس ايجابيًا على تنويع هيكل قطاع الخدمات المالية.

أما ثالث المستهدفات للبرنامج فهو زيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك إلى 11 % بحلول عام 2025م؛ وذلك بهدف تعزيز طموحات شمولية قطاع الخدمات المالية. وبالرجوع إلى النشرات الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما»، نجد أن حصة التمويل ارتفعت 8.8 % في الربع الثاني من عام 2024م مقارنة مع 5.7 % في عام 2019م، ومن المتوقع استمرار ارتفاع الحصة مدعومةً بمتانة القطاع المصرفي واستراتيجية زيادة حصة التمويل للمنشآت المستهدفة.

رابع المستهدفات يخص قطاع التأمين، بحيث يستهدف البرنامج زيادة إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.4% بحلول عام 2025م، وذلك بهدف تطوير قطاع تأمين مستدام ومزدهر في المملكة يساهم في دعم نمو القطاع الخاص. وبالنظر إلى التقرير السنوي لهيئة التأمين، نجد أن مساهمة قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ارتفع إلى 2.38 % بنهاية عام 2023م مقارنةً مع 1.9% مسجلة في عام 2019م.

أما آخر المستهدفات الخمسة فهو زيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 70 % بحلول عام 2025م، وهو الأمر الذي تحقق وفقًا للتقرير المنشورة وإن شئتم وفقًا للعين المجردة، حيث نجد كيف تغيرت حياتنا اليومية بعدم حمل النقود واستبدالها بالمدفوعات الالكترونية، وبذلك تتحقق الطموحات ذات الصلة بالرقمنة، وتحديداً التوجه لمجتمع أقل استخداماً للنقود، مع العلم أن حصة المعاملات غير النقدية في عام 2019م بلغت 36 % فقط.

حسنًا، ثم ماذا؟

خارطة الطريق للقطاع المالي حددت مستهدفات 2025م وتحقق جُلها قبل الموعد المحدد، ولديها طموحات أخرى لعام 2030م لتعكس بذلك حجم الأعمال المبذولة للقطاع المالي متمثلًا بالبنك المركزي وهيئة السوق المالية وهيئة التأمين مشكورين.