«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس اختتام أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي، الذي عُقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، خلال الفترة من 14 - 16 يناير 2025م، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.

ورفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في كلمته الختامية لمؤتمر التعدين الدولي، أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -أيَّدها الله- على دعمها ورعايتها الكريمة للمؤتمر، الذي أصبح منصة عالمية بارزة تعكس مكانة المملكة في قطاع التعدين.

وأكد معاليه أن هذا الدعم المتواصل يعكس حرص القيادة على تحقيق نهضة قطاع التعدين واستدامته، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن يصبح التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية.

وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في ختام النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي؛ بلوغ عدد المشاركين في حضور المؤتمر 18 ألف مشارك من قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال من 165 دولة، بينما شارك في جلسات المؤتمر، التي بلغت 96 جلسة، 405 متحدثين من أصحاب المعالي الوزراء، وأصحاب السعادة السفراء، ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر. وتناولت جلسات المؤتمر، التي امتدت على مدار يومين، قضايا محورية تشمل إضافة القيمة، والتعاون عبر سلاسل إمداد المعادن، والاستثمارات الحيوية في البنية التحتية للقطاع، إلى جانب مناقشة الموارد غير المستغلة في قطاع التعدين في إفريقيا وغرب ووسط آسيا، وإستراتيجيات بناء سلاسل إمداد معادن مرنة. كما تناولت جلسات المؤتمر، تعزيز الشراكات الاستثمارية في مشاريع التعدين ومعالجة المعادن، ومساهمة القطاع في تنمية المجتمعات، واستكشاف مناطق تعدينية جديدة لدعم قطاعات التصنيع، وتمكين القرارات المستقبلية من خلال ما تتيحه تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما تم تسليط الضوء على إستراتيجيات الاستفادة من الاستثمارات والشراكات المحلية لتعزيز نمو القطاع التعديني، مع تقديم رؤى جديدة حول كيفية دمج المجتمعات والاقتصادات المحلية في سلسلة القيمة للمعادن، مما يعزِّز التكامل بين الابتكار والاستدامة لتحقيق مستقبل تعديني مستدام.

وشهد المؤتمر، الإعلان عن توقيع 126 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية بلغت 107 مليارات ريال، في مجالات متنوعة، منها الاستكشاف والتعدين والتمويل والبحث والتطوير والابتكار، بالإضافة إلى الاستدامة وسلاسل القيمة المضافة والصناعات التعدينية.