صيغة الشمري
تعتبر السياحة واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية التي تمتلك قدرة تحويلية هائلة، خاصة في المملكة التي تشهد تحولًا اقتصاديًا ملحوظًا ضمن رؤية 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وإيجاد مجتمع حيوي مزدهر، حيث يصب هذا التحول في هذا الإطار من خلال تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني.
وقد توسعت لتشمل السياحة الثقافية والتراثية، والسياحة الترفيهية، وسياحة الطبيعة والمغامرات، إذ أسهمت المشاريع الكبرى مثل «نيوم»، و«القدية»، و«مشروع البحر الأحمر» في إبراز المملكة كوجهة سياحية عالمية، تمتلك مقومات تجعلها في مقدمة الدول السياحية مستقبلًا.
تساهم السياحة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وتشير الإحصائيات إلى أن القطاع السياحي يوفر ملايين الفرص الوظيفية في قطاعات متعددة مثل الضيافة، والنقل، والخدمات اللوجستية. وقد كان الهدف رفع عدد الزوار الدوليين للمملكة إلى 100 مليون سنويًا بحلول عام 2030، ولكن تحقق هذا المستهدف مبكرًا، بل تم تجاوزه إلى 150 مليون زائر منذ عام 2023.
إضافة إلى ذلك، فإن تطوير البنية التحتية السياحية يعد عنصرًا حيويًا في جذب السياح، فقد شهدت المملكة توسعًا كبيرًا في إنشاء الفنادق الفاخرة، وتحسين شبكة المواصلات، وتطوير المواقع التراثية المسجلة في قائمة اليونسكو. كما تم إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية التي تسهل دخول الزوار من مختلف أنحاء العالم.
وتلعب السياحة دورًا مهمًا في تعزيز التبادل الثقافي بين المملكة ودول العالم، حيث تسهم في تعريف الزوار بالإرث التاريخي العريق للمملكة وما تزخر به من تنوع ثقافي فريد يعكس غنى حضاراتها عبر العصور. كما تساهم السياحة في بناء جسور التواصل بين الثقافات المختلفة، مما يساعد على تعزيز الصورة الإيجابية عن السعودية عالميًا، ويبرز مكانتها كوجهة سياحية تجمع بين الأصالة والحداثة. وبفضل المشاريع السياحية الكبرى التي أطلقتها المملكة، أصبحت السياحة وسيلة فعّالة لنقل قيمها وتراثها إلى العالم.
باختصار، السياحة ليست فقط قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، بل هي أداة تحويلية تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
ومع استمرار الجهود الحكومية والمبادرات الاستراتيجية، فإن المملكة على أعتاب أن تصبح واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية.