المقاولات والمشاريع الهندسية العملاقة من أهم الأنشطة الاقتصادية التي تلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وقد شهدت في الآونة الأخيرة تطوراً ملحوظاً لأنها جزء مهم في تطور المجال الاقتصادي بأكمله في المملكة العربية السعودية، لتشعُّب علاقة هذا القطاع بالكثير من الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها التطور العمراني. وقد تم وضع حزمة من القوانين واللوائح تضمن نمو وازدهار واستدامة الأعمال في هذا القطاع.

وتضافرت الجهود من الوزارات المعنية لتيسير الإجراءات المتعلقة بهذا القطاع لجذب الاستثمارات ولضمان تحقيق الرؤية المستهدفة من هذا القطاع من أجل امتثال المقاولين لاتفاقياتهم وتنفيذ الشروط الواردة بعقودهم وعدم توقف الأعمال، ويجب أن تكون هناك حزمة أخرى إجرائية تبدأ من بداية نشأة علاقة المقاول بصاحب العمل من خلال عقد المقاولات؛ لأنه من العقود التي لها طبيعة خاصة في صياغة بنودها وخبرة خاصة بالقائمين على صياغتها من المتخصصين الاستشاريين القانونيين في مجال المقاولات والتطوير العقاري، لضمان تنفيذ الأعمال بدقة فنية وفق مواعيد محددة لارتباطها بعقود تمويل وحقوق للمشترين والمستثمرين على حدٍ سواء.

قد تنشأ خلال تنفيذ عقود المقاولات نزاعات بين صاحب العمل والمقاول أو المقاول والعمال التابعين له في تنفيذ المشاريع، فبعض هذه النزاعات قد تنشأ لأسباب فنية أو مالية أو قانونية بين المقاول وصاحب العمل، وتؤدي إلى انهيار مالي في اقتصاديات المشروع وينتج عنه النزاعات العمالية للفئة الخاصة بعقود العمل، وبالقطع يتأخر تنفيذ الأعمال وتتعثر المشاريع أو تسحب الأعمال أو مصادرة الضمانات البنكية أو فرض غرامات لتأخر التنفيذ.

ويستدعى كل ذلك تدخلاً بشكل عام والقضاء العمالي بشكل خاص لسرعة الفصل في القضايا التي تحتاج إلى إنهائها بشكل لا يؤثر سلباً على شركات المقاولات والتعامل معها على أساس أنها ذات طبيعة خاصة؛ لما لها من تأثير على الاقتصاد العام للدولة ولتشعب وتشابك الكثير من القطاعات الأخرى المهمة بها، واتخاذ الإجراءات والقرارات السريعة والمناسبة لعدم تعطيل الأعمال، وترسيخ مبادئ قضائية واضحة للمتقاضين لعدم تناقض الأحكام القضائية التي تعتبر من المبادئ الأساسية في نظام العدالة، حيث تهدف الأحكام إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، وتوفير استقرار قانوني يعزز الثقة في النظام القضائي ويشجع الأطراف على احترام القرارات التي تساعد على تحسين ظروف العمل وتعزيز العدالة في بيئة العمل وتوفير قواعد السلامة والصحة المهنية.

** **

- ماجد قاروب