د.عبدالعزيز الجار الله
أعلنت المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في 24 يناير 2025 عن استضافة اجتماع عالمي دوري رفيع المستوى للمنتدى الاقتصادي في الرياض في النصف الأول من العام 2026.
وكان الإعلان مشتركا من وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغي برينده، في الدورة الخامسة والخمسين للاجتماع السنوي في دافوس سويسرا.
وهذا سيتيح للمملكة أن يكون الاجتماع العالمي للمنتدى الاقتصادي في الرياض منصة عالمية تجمع قادة العالم والخبراء وصنّاع السياسات والقرارات من القطاع العام والخاص، والأكاديمي، والمنظمات الدولية. استنادًا إلى نجاح استضافة المملكة للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد في الرياض في أبريل من العام الماضي 2024، مما يتيح أيضاً للمنطقة الخليجية والعربية والشرق الأوسط، فرصة مشاركة العالم هذه الاجتماعات الاقتصادية، خاصة وأن المملكة أصبحت مركزا للقاءات الدولة، وبادرت في الاستضافات العالمية في مجال الرياضة تنظيم كأس العالم عام 2034، ومجال التجارة أكسبو عام 2030، ومنتدى التعدين الدولي السنوي، والمناخ، والبيئة، وهذا ينسجم مع توجهات المملكة لتكون الدولة المركزية لربط القارات الثلاث: آسيا وأوروبا وأفريقيا، كما أن استضافات المملكة عادة تكون في فصل الربيع في النصف الأول من كل عام، وهذا يناسب معظم الدول المناطق الباردة والحارة والاستوائية وقريبة جداً من كل الدول بمعدل نحو (8) ساعات تقريباً.
كما أن المملكة ترغب في اطلاع العالم عن قرب على تجربة المملكة في التنمية الجديدة التي تعيشها، ورؤية 2030 التي أصبحت عنوانا للمملكة ولدولة خلقت لنفسها نهجا جديدا للاستقرار والتنمية بعيداً عن الحروب من خلال استثمار طاقاتها وثرواتها وكوادرها البشرية.
قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم في الركائز لاستضافة المنتدى الاقتصادي:
- إن استضافة المنتدى الاقتصادي في المملكة يمثل شهادة على دورها المتميز كمنصة عالمية للحوار والتعاون والابتكار.
- في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، واثقون تمامًا بأن جهودنا المشتركة ستؤدي للوصول إلى مستقبل أكثر إشراقًا للجميع. ونرحب بالمجتمع العالمي في المملكة في النصف الأول من العام 2026.
- إن قوة التنويع التي تشهدها السعودية تنعكس على الناتج المحلي، وإنه يجب أن يكون لدينا عقلية نمو جريئة.
- نحن في السعودية نبحث عن فرص تعد محركات النمو على الرغم من التغيرات الاقتصادية، ولدينا نمو في الأنشطة غير النفطية حيث تمثل 52% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا مؤشر على أن الأمور تمضي في الاتجاه الصحيح».
- إن المملكة تسعى إلى تمكين القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري، بغض النظر عن التحديات، كما نواصل الاستثمار في القدرات التي تساعدنا على تحسين الأوضاع.
- إن مرونة الاقتصاد السعودي ظهرت خلال جائحة كوفيد، حيث واصلنا العمل بكل جهد داخل الحكومة السعودية لمواصلة تحسين الأداء.
- إن السعودية لديها خطط اقتصادية منظمة طويلة الأجل تساهم في دعم النمو الاقتصادي، فالمملكة استثمرت بشكل كبير في قدراتها.