د.زيد محمد الرماني

عند النظر بإمعان إلى الخصائص الاقتصادية في الأقطار الإسلامية يتضح لنا أنَّ العالم الإسلامي يعتبر متخلفاً اقتصادياً، وأنَّ الإنجازات التنموية التي حققها جاءت متواضعة ودون المستوى المطلوب، ويكشف عن ذلك القراءة الموضوعية للواقع الاقتصادي الإسلامي بأبعاده المختلفة.

حيث يشكل الفقر وانخفاض نصيب الفرد من الناتج الإجمالي الوطني سمة بارزة في معظم الأقطار الإسلامية. فمشكلة الفقر تمثل مشكلة مؤسفة ومحرجة تنتشر وتتزايد في كثير من الأقطار الإسلامية وبطريقة مخيفة ومضطردة.

فعلى سبيل المثال يقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عدد الفقراء في الدول العربية بما بين 90 - 100 مليون نسمة.

وغير خاف أنَّ ظاهرة الفقر في البلدان النامية ليست ظاهرة طارئة أو عارضة، بل إنها ظاهرة هيكلية، بمعنى أنَّ للفقر جذوراً تسكن في قلب الهياكل الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلدان.

ويمكن القول بناء على ذلك، بأنَّ الفقر في العالم الثالث في الوقت الحالي، محصلة التفاعل بين خللين: الأول: خلل موروث في الهياكل الاقتصادية، نسميه (التخلف).

والثاني: خلل مستحدث في استراتيجيات وسياسات التنمية، وهو ما يتجلى في عملية إعادة تشكيل الاقتصاد والمجتمع على النمط الرأسمالي.

ورغم انتشار الفقر في معظم أنحاء العالم الإسلامي، إلا أنَّ انتشاره أصبح أمراً مقلقاً في بعض الأقطار.

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أنَّ أعباء الفقر تقع بصفة خاصة على النساء، وخصوصاً إذا علمنا تزايد الأسر التي ترأسها المرأة والأطفال.

ورغم أنَّ الأدبيات المتوافرة تجعل النمو السكاني سبباً لظاهرة الفقر والتخلف، بَيْدَ أنَّ الدراسات العديدة حول هذا الموضوع لم تستطع أنَّ تقدم دليلاً مقنعاً على أن النمو السكاني سبب الفقر، وإنما أكدت على تشابك العلاقات. وذكرت أنَّ من الأسباب الرئيسة المسؤولة عن انتشار الفقر والحرمان في الدول الإسلامية: إهمال العنصر البشري، وسوء توزيع فرص العمل، وانتشار البطالة، وإهمال الزراعة والصناعات الصغيرة، وانخفاض مستوى الإنتاجية.

ومع ذلك يبقى التساؤل الأبرز: هل يمكن أن نحصل على عالم إسلامي بلا فقر؟