صيغة الشمري

في خطوة تعكس التزامها بدعم التحولات الاقتصادية العالمية، تستضيف المملكة المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025، وهو حدث دولي بارز يجمع بين الحكومات، والمؤسسات الاقتصادية، والمنظمات العالمية، والخبراء لمناقشة الاتجاهات الحديثة في سوق العمل.

يأتي هذا المؤتمر في توقيت حاسم تشهده الأسواق العالمية، حيث تؤثّر التكنولوجيا، والتحولات الاقتصادية على أنماط التوظيف في مختلف القطاعات، كما يسعى إلى مناقشة القضايا الجوهرية لسوق العمل، مع التركيز على تأثيرات التحول الرقمي، وأهمية تطوير المهارات، وإستراتيجيات استدامة الوظائف في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة.

أهمية المؤتمر تكمُن أيضًا في استكشافه لتأثير التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والروبوتات، على الوظائف الحالية والمستقبلية، وكيفية التكيّف مع هذه المتغيّرات، إذ يناقش الخبراء المشاركون موضوعات: العمل عن بُعد، والوظائف الحرة، ونماذج التوظيف الجديدة، وتأثيرها على الاستقرار المهني ونوعية الحياة للموظفين. في وقت يركز المؤتمر على تعزيز فرص التوظيف للفئات الشابة والمرأة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ورفع كفاءة الشباب.

وتعد استضافة المملكة لهذا الحدث علامة فارقة في مسيرتها نحو التحول إلى مركز اقتصادي عالمي، حيث تعكس قدرتها على لعب دور محوري في صياغة مستقبل التوظيف عالميًا. ومن أبرز الفوائد التي ستجنيها المملكة من هذا الحدث هو تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وترسيخ المملكة موقعها كوجهة رئيسية لمناقشة القضايا الاقتصادية والتوظيفية على مستوى العالم، مما يعزِّز جاذبيتها للاستثمارات والشراكات الإستراتيجية، فضلاً عن تطوير السياسات الوطنية لسوق العمل عبر النقاشات المطروحة لتعزيز مرونة سوق العمل في ظل خطط التحول الاقتصادي الطموحة.

ومن الفوائد الأخرى التي ستجنيها المملكة من استضافة المؤتمر، تحفيز الاستثمارات في القطاعات الجديدة، فمع وجود ممثلين من الشركات الكبرى والمؤسسات الدولية، ستفتح المملكة أبوابها لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار، إضافة لتعزيز الشراكات الدولية في مجال العمل والتوظيف، حيث يوفر المؤتمر فرصة لإبرام اتفاقيات وشراكات إستراتيجية بين المملكة والدول والمنظمات العالمية، مما يعزِّز تبادل الخبرات ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ودون شك، ستتيح هذه الفعالية للمملكة الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تنظيم سوق العمل، مما يسهم في تحسين بيئة العمل المحلية وتطوير برامج التدريب والتأهيل.