واس - «الجزيرة» - الرياض:

إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة، أعلنت وزارة الداخلية عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وترتبط بالمديرية العامة للأمن العام.

وأوضحت الوزارة أن الإدارة تعنى بمكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعا ونظاما أو تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة كافة على المستويين المحلي والدولي.

تعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني

وتجسد توجيهات ولي العهد - حفظه الله - باستحداث وزارة الداخلية لإدارة عامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تجسد امتداد عناية ورعاية القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني بشكل عام ومنظومة مكافحة الجريمة على وجه الخصوص.

تعزيز جهود حماية حقوق الإنسان

ويأتي استحداث وزارة الداخلية لهذه الإدارة استمرارا لجهودها في مكافحة الجرائم بأنواعها، فضلا عن كونه يجيء دعما لإسهامات المملكة العربية السعودية في تعزيز جهود حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

تحقيق مستهدفات المؤشرات الاستراتيجية لرؤية 2030

وقد أسهمت وزارة الداخلية من خلال مبادراتها للمنظومة الأمنية ومنها استحداث إدارة تعنى بالأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، في تحقيق مستهدفات المؤشرات الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030 ضمن برنامج جودة الحياة، وارتفاع مستوى الثقة في الخدمات الأمنية المقدمة للمواطن والمقيم والزائر.

تعزيز أمن المجتمع وسلامته

ويواصل الأمن العام جهوده في تعزيز أمن المجتمع وسلامته ومكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وفق أطر وطنية متكاملة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

الحد من الجريمة

وتعنى الإدارة بحماية المجتمع والحد من الجريمة والوقاية منها وحماية ومساعدة الضحايا وتقديم المتهمين للجهات المختصة والتعاون والشراكات مع الجهات الوطنية والدولية ومحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وجريمة التحرش والاعتداء على الأطفال ومكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص بصورها كافة ومن ذلك التسول والعمل أو الخدمة قسرا.