ماجد قاروب

في الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم والذي شارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال والقانون المختصين والعاملين في مجال التطوير العقاري، وكان في معرض حديثهم عن واقع قطاع المقاولات التنظيمي والتشريعي عن وجود العديد من التحديات التشريعية والتنظيمية التي تواجه قطاع المقاولات، وأن هناك حاجة إلى نظرة مستقبلية في ضوء أبرز المتطلبات المرتقبة على الصعيد التشريعي والمعايير الدولية الحديثة على تطبيقات التكنولوجيا في مجال الدعم القانوني ذات الصلة، حيث أكد الجميع أهمية صياغة العقود بطريقة واضحة ودقيقة تضمن حماية حقوق جميع الأطراف وتقليل النزاعات وتضمين شروط أساسية في العقود مثل شروط الدفع وتحديد جداول زمنية واضحة للدفع تتماشى مع مراحل إنجاز المشروع والمواعيد النهائية وتوضيح التزامات الأطراف المتعلقة بتسليم العمل وفقاً لجداول زمنية محددة وكذلك تحديد نطاق العمل بتعريف شامل ودقيق لنطاق العمل المطلوب لتجنب أي تفسيرات خاطئة أو تغييرات غير متفق عليها ووضع آليات فض النزاعات، ومنها إدراج بنود تحكم كيفية التعامل مع النزاعات مثل الوساطة أو التحكيم أو التفاوض أو اللجوء للقضاء.

التأكيد على دور الاستشاريين القانونيين في مراجعة العقود قبل التوقيع وهذا يتطلب وعيا كاملا من المالك، سواء كان قطاعا حكوميا أو خاصا على ضرورة الإعداد الجيد للعقود من قبل فريق هندسي وقانوني متخصص في أعمال وعقود المقاولات والإنشاءات الهندسية وللحديث عن هذا القطاع مقالات أخرى.