فضل بن سعد البوعينين

حراك استثماري تنموي تشهده محافظة الأحساء، موجه لتعزيز تنمية المحافظة، وأستثمار المقومات المتاحة لبناء قاعدة استثمارية وتحويلها إلى محركات معززة للنمو والتنوع الاقتصادي ورفع جودة الحياة.

جهود مباركة يقودها سمو محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، لدعم وتحفيز برامج تنمية المحافظة وتطويرها على أسس مؤسسية، وإرساء قاعدة التنمية الشاملة والمستدامة.

 تتميز الأحساء بإرثها الثقافي، والتاريخي والموقع الإستراتيجي والثروات الزراعية والنفطية والبشرية، وتضم واحة النخيل المسجلة في منظمة اليونيسكو، بالإضافة إلى ما تحتضنه من مواقع أثرية، وسياحية ومبان تاريخية، وحضارة إنسانية وثقافية عريقة.

مقومات مهمة يتطلب استثمارها مزيدا من المشروعات النوعية الجاذبة للاستثمارات، وتحفيز المستثمرين على الاستفادة من الفرص المتاحة. 

ولتسليط الضوء على المزايا النسبية التي تتمتع بها الأحساء والفرص الاستثمارية، أقيم  منتدى الأحساء 2025، في دورته السابعة بعنوان «الأحساء.. اقتصاد مُستدام».  الذي تُنظّمه غرفة الأحساء بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين هيئة تطوير الأحساء وشركة أرامكو ، والذي  افتتحه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء وعدد من الوزراء وقطاعات الأعمال والمستثمرين.

أكد الأمير سعود بن نايف، بأن «المنتدى يبرز مكانة واحة الأحساء كوجهة استثمارية واعدة وجاذبة ويدعم خطواتها نحو التطور والتنمية واستقطاب الاستثمارات والمشاريع، والأحساء مؤهلة تماماً للنمو والتوسّع والتطور والتميّز» وأن قطاع الأعمال في الأحساء يثبت يوماً بعد آخر تفاعله الكبير مع قضايا وطنه ومجتمعه واستشعاره لمسؤوليته الاجتماعية، وتجربة هذا المنتدى الناجح في نسخه السابقة على كافة المستويات هي نموذج لصورة العمل التضامني المجتمعي التنموي الذي نتطلع إليه جميعاً تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

نجح المنتدى في تنفيذ مستهدفاته، وشهد انعقاد جلسات وورش عمل وعروض ريادية بمشاركة 65 متحدثاً ومتحدثة، بالإضافة إلى عرض 45 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية تفوق 14 مليار ريال سعودي، في قطاعات مختلفة، ومنها؛ السياحة، والتنمية والتطوير العقاري، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة والزراعة.

المهندس أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية أعلن عن جملة من الاستثمارات بقيمة 100 مليار دولار في مشروع الجافورة خلال الخمسة عشر عامًا المقبلة، وتوقع أن يُسهم بنحو 23 مليار دولار سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وسيسهم في رفع طاقة الغاز بأكثر من 60 % بحلول العام 2030.

مشاركة أصحاب المعالي الوزراء في المنتدى،  كانت لافتة، لسبيين رئيسين، الأول مستوى التمثيل في المنتدى، والثاني ارتباط مستهدفات المنتدى، وإنجازات المحافظة بوزاراتهم الخدمية، ما سيسهم في دعم تنفيذ التوصيات ذات العلاقة بها. قدم المنتدى عددا من التوصيات المهمة، التي تحتاج إلى متابعة وتنفيذ على أرض الواقع. سمو محافظ الأحساء، ورئيس اللجنة العليا لمنتدى الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر، أوصى  بالعمل مع شركة «أرامكو السعودية» على إعداد خطة عمل خاصة ببرامج التوطين وتأهيل الشركات العاملة بالأحساء والمرتبطة بمشاريع حقل الجافورة. وهي توصية مهمة، فلابد أن ينعكس أثر الإستثمارات الضخمة على المواطنين من أهالي المحافظة، والشركات الوطنية المستهدفة بتوطين المحتوى المحلي.

تنمية الأحساء اقتصاديا ومجتمعيا مسؤولية كبرى تتطلب الرعاية الخاصة من أرامكو السعودية، خاصة وأنها مقبلة على ضخ استثمارات كبرى في قطاع الطاقة، القطاع الأكثر مساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، غير أن وضع خطة إستراتيجية يتم متابعتها من فريق عمل مشترك، من شأنها تعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي والمجتمعي لمحافظة الأحساء.

وفي نفس السياق دعا البيان الختامي للمنتدى، إلى تشكيل فرق عمل مشتركة مع الجهات ذات العلاقة تعنى بتنفيذ المبادرات ذات العلاقة بالإستثمار والسياحة والصناعة والتعدين، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

رئيس مجلس أمناء منتدى الأحساء، المهندس عبد اللطيف العثمان، أشار إلى أن المنتدى ركز على عدد من المحاور ومن أهمها «محورالتجارة البينية والاستثمارات المتكاملة مع دول مجلس التعاون الخليجي».

أؤمن بقدرة محافظة الأحساء على تعزيز التجارة البينية والإستثمارات مع دول الخليج، و المساهمة الفاعلة في إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، لموقعها الجغرافي المتميز،  فهي بوابة المملكة الشرقية مع ثلاث دول خليجية، الإمارات، قطر، عُمان، وقريبة أيضا من مملكة البحرين. إضافة لمرور سكة قطار الدمام الرياض من خلالها مايعطيها قدرة على نقل البضائع بكل يسر وسهولة، خاصة بعد تنفيذ شبكة السكك الخليجية.

يمكن لمحافظة الأحساء أن تتحول إلى منطقة تجارية رئيسة جاذبة للاستثمارات، وتغذي مناطق المملكة ودول الخليج من خلال إعادة التصدير، أو من خلال إنشاء منطقة صناعية ترتبط بالشركات العالمية الباحثة عن المواقع الإستراتيجية في المملكة والخليج، فتستعيد أهميتها التجارية التاريخية. قد يكون هذا أحد أهم الأهداف التي تتطلب وضع إستراتيجية شاملة لتنفيذها.