رسيني الرسيني

العلامة التجارية هي الهوية التي يعرف بها العملاء منتج الشركة بين المنتجات المتشابهة في الأسواق، وهي الشكل أو الصورة الذهنية التي يحتفظ بها العميل ويتذكر المنتج، وكأن العلامة حجر الأساس الذي يُبنى عليه صورة الشركة وسمعتها. وكذلك رمز العملة للدول يعكس الهوية البصرية للعملة، ويُغني عن كتابة الاسم كاملًا، ويُسهل الاستخدام في المستندات الرسمية والتعاملات التجارية ومنصات التداول. ومن أجل ذلك نستطيع القول: إن ضرورة وجود رمز للعملة الوطنية يشبه بحد كبير ضرورة وجود علامة تجارية للشركات.

قبل عدة أيام، فرح المهتمون في القطاع المالي السعودي بخبر اعتماد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - رمز العملة الوطنية للمملكة تعزيزًا للهوية المالية والاقتصادية، وهو نتاج توجيه كريم بتشكيل لجنة مكونة من البنك المركزي السعودي «ساما»، ووزارة الثقافة، ووزارة الإعلام، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك بهدف الخروج بتصميم يتوافق مع أعلى المعايير الفنية والمطبقة عالميًا وبشكل مستوحى من الثقافة السعودية الأصيلة، ما نتج عنه أن يحمل الرمز اسم «ريال» بخط عربي أنيق.

الجميل للمتابع والمهتم بهذا الشأن، مواكبة البنك المركزي «ساما» فور صدور الخبر بحملة تعريفية تليق بالحدث والخطوة التاريخية، حيث أصدر البنك عدداً من البيانات التوضيحية عن بداية مبادرة المشروع والمراحل التي مر بها، بالإضافة إلى الدلالات الثقافية والتاريخية لرمز الريال السعودي. كما أصدر ثماني قواعد لاستخدام الرمز، بدءًا من موقع الرمز بوجوب أن يكون دائمًا يسار القيمة العددية ومرورًا بالمسافة والتناسب والبنية الهندسية عند كتابته والمحاذاة والاتجاه والتكامل وأخيرًا تباين الألوان مع الخلفيات.

تاريخيًا، يُعد عام 1346 هجري (الموافق 1928 ميلادي) هو انطلاق أول عملة نظامية تُصدر في المملكة، وذلك في عهد الملك المؤسس - طيب الله ثراه - لتمثل حجر الأساس للعملة الوطنية للمملكة واقتصادها الذي يُعد اليوم أحد أهم اقتصادات العالم. وهذا العام 1446 هجري (الموافق 2025 ميلادي) انطلاق رمز الريال السعودي في عهد الملك سلمان -حفظه الله - بشكل يعزز مكانة المملكة الاقتصادية ويواصل العمل نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 للاندماج المتنامي للمملكة في النظام المالي باعتبارها جسرًا للتجارة العالمية.

حسنًا، ثم ماذا؟

الاهتمام بالتفاصيل والبحث عن أفضل المعايير هو شكل من أشكال رُقي الدولة وحضارتها.