عايض بن خالد المطيري

في خطوة تاريخية ومؤثرة تسلط الضوء على الالتزام الوطني بمكافحة الفساد، وإعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية عن تطبيق قانون «من أين لك هذا» بكل صرامة.

هذا القانون يمثل تحولاً جذرياً في تعزيز الشفافية والمساءلة، إذ يلزم الموظفين بإثبات مصدر أي ثروة مفاجئة أو أصول مالية وعينية لا تتناسب مع دخلهم المشروع. كما يمتد تطبيقه ليشمل الزوجة والأبناء والأقارب من الدرجة الأولى، مما يضيِّق الخناق على محاولات التلاعب أو التهرب من المسؤولية.

تطبيق هذا القانون ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو رسالة واضحة بأن السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين عازمة على اقتلاع الفساد من جذوره. لا مكان بعد اليوم للثروات غير المشروعة التي تنمو فجأة دون تفسير واضح، أو لأولئك الذين يقتحمون عالم الثراء والصفقات دون مقدمات شفافة. هذا القانون يعكس التزام القيادة الرشيدة بحماية موارد الوطن وإعادة أموال بيت المال المنهوبة إلى مكانها الطبيعي، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

التحدي هنا لا يقتصر على التنفيذ، بل يمتد إلى استعادة الثقة في النظام المالي والإداري. مع هذا القانون، تتبدد أي فرص للتلاعب أو الإثراء غير المشروع، ويعاد بناء قواعد النزاهة على أسس راسخة. إنه بمثابة صفعة قوية لكل من استغل منصبه أو نفوذه لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الوطن والمواطن.

وفي ظل هذه الجهود الوطنية الرامية إلى تصحيح الأوضاع بكل نزاهة وتحقيق التنمية، يأمل الجميع أن يُطبق هذا القانون كذلك على غير الموظفين؛ على كل من ظهر فجأة في دائرة الأضواء بثروة لا تتماشى مع وضعه المادي، كما يمتد تطبيقه ليشمل أيضاً الزوجة والأبناء والأقارب من الدرجة الأولى، فالتطبيق الشامل للنظام سيضمن ليس فقط استرداد الحقوق المهدرة، بل سيؤسس لثقافة جديدة تقوم على الشفافية والمساءلة، مما يجعل الجميع متساوين تحت الأنظمة.

لقد عانى المجتمع لفترات طويلة من فساد أطاح بالكثير من الفرص وأعاق التنمية. واليوم، يأتي قانون «من أين لك هذا» ليعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، ويعيد بناء الثقة في المؤسسات الحكومية، ويعزز مكانة السعودية كدولة رائدة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.

ومع استمرار الجهود الحثيثة تحت مظلة الرؤية الطموحة 2030، تتجلى ملامح مستقبل أكثر إشراقاً، تتضافر فيه الجهود لإحداث التغيير المنشود وتحقيق العدالة في أبهى صورها.