القاهرة - الوكالات:

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتماد خطة إعادة إعمار غزة في القمة العربية غير العادية التي انعقدت في القاهرة أمس الثلاثاء، وأكد السيسي أن القمة أكدت على ضرورة تحقيق المصالح العربية وصون الأمن القومي العربي وتعزيز العمل العربي المشترك.

من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي إن الخطة المصرية بشأن غزة تحولت إلى الخطة العربية بعد إقرارها، مشيرا إلى أنها ترسم مساراً جديداً للأمن في غزة، وأضاف أن خطة غزة مرنة وقابلة للتطوير.

وجاء في البيان الختامي للقمة أن الخطة المصرية بشأن غزة تحولت إلى الخطة العربية بعد إقرارها، وترسم مساراً جديداً للأمن والسياسة في غزة ، كما أضاف البيان أن لجنة إدارة غزة لن تكون فصائلية وستدير القطاع لـ 6 أشهر، لافتا إلى أن خطة غزة مرنة وقابلة للتطوير.

وأكد البيان على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والاتحاد الأوروبي، والنرويج؛ والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025.

وشدد البيان على أن الخيار العربي الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يُلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين ويضمن الأمن لجميع شعوب ودول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل.

وأكد البيان على الموقف العربي الواضح بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوي، محذراً من أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني، أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخرى بالمنطقة.

ورحب البيان بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره ، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.

كما رحب البيان بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة، فيما دعا مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. ودعا البيان إلى إنشاء صندوق دولي بالتعاون مع الأمم المتحدة لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل ، إضافة إلى تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

كما أكد البيان الختامي على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتوغل داخل أراضيها مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها.